شرعية الكيل بمكيالين .. والعبث بالمال العام !!

 

دفع اللواء / أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت السابق  ثمنا باهظا جدآ وهو الإقالة من قبل الرئيس هادي بسبب مطالباته المتكررة من الحكومة الشرعية بضرورة الوفاء بما تعهدت به من تسليم حصة حضرموت من صفقة بيع النفط الحضرمي , وكما علمنا من تصريحات محافظ حضرموت السابق بن بريك بأنه لم يتم إعطاء حضرموت حصتها من بيع نفطها حتى يومنا هذا , وتعتبر الحكومة الشرعية أن نفط حضرموت ملك للحكومة المركزية فقط .

 

بالمقابل تبيع مأرب نفطها و غازها وجميع المشتقات النفطية نقدا وليس أجل حتى للحكومة الانقلابية بصنعاء , ولا تقوم بتوريد تلك المئات من المليارات اليمنية لخزينة البنك المركزي بعدن ولا حتى جزء منها , بل تكتنزها ببنك مأرب حتى ضاقت الخزائن من ضخامة تلك الأموال   , حتى الجيش الوطني بمأرب ترفض مأرب صرف رواتبه من خزينتها و يستلم رواتبه من بنك عدن المركزي , تعتبر مأرب تلك الثروات الموجودة فيها ملك خاص بها  فقط ولا يخص الحكومة المركزية , لم يتم إقالة محافظ مأرب كبن بريك والفرق بين الأول  و الثاني هو أن الثاني يطالب بحصة حضرموت ولا ينكر حصة الحكومة الشرعية بينما الأول لا يعترف عمليا بتلك الحكومة ولا بحصتها .

 

إحاطة ولد الشيخ و مساواته بين الإنقلابيين و الشرعية بتبديد الموارد المالية وعدم الوفاء بدفع الرواتب شكل صدمة للمجتمع الدولي الذي كان يتأمل خيرآ بالحكومة الشرعية , لم يتبقى من ال 400 مليار ريال يمني طبعة روسيا سوى 130مليار فقط وتم صرف 270مليار ريال,  ال130مليار ريال هي رواتب ثلاثة أشهر تقريبا وبعدها الإفلاس التام أو طباعة المزيد,  للمزيد من إنهيار الريال والذي بدوره سيؤدي لإنهيار القدرة الشرائية للمواطن البسيط , لا توجد أي مبالغ نقدية أجنبية في بنوك عدن الحكومية لقد تم القضاء عليها بنجاح تام , هل تمتلك الحكومة الشرعية رؤية عملية للخروج من المأزق القادم القاتم .

 

لم أعد أحمل التجار و رجال الأعمال وزر توقف عملية الدورة المالية بسبب عدم إيداعهم للسيولة المالية التي بحوزتهم , السبب  يعود لعجز وفشل الحكومة الشرعية عن إقناع أي دولة خليجية أو دولية بإيداع عملات أجنبية لدى خزينة مركزي عدن , و يعود ذلك للفشل المصرفي الحكومي بعدن و إهدار المال العام بمشاريع ليس وقتها و تسديد ديون قديمة لا تخصها , مرافق حكومية لا تقوم بإيداع إيراداتها لدى خزينة البنك المركزي بعدن وهذا خرق واضح وخطير للقوانيين المصرفية النافذة ومنها مؤسسة موانئ خليج عدن المسؤولة عن تحصيل رسوم دخول البواخر و رسوها بموانئ عدن و تحصيل رسوم مناولة الحاويات الترانزيت و المحلية والتي تقوم بإيداع تلك الإيرادات من العملة الاجنبية لدى البنك الأهلي اليمني بحساب خاص بها , طيران اليمنية بعدن لا يقوم كذلك بتوريد مبالغه لدى مركزي عدن و يضعها بحساب خاص لدى بنك التسليف الزراعي وغيرها من مرافق الدولة  .

 

طيران اليمنية :

 

ما يحدث في شركة طيران اليمنية شيء يفوق الخيال , فمطار عدن الدولي تقلع منه رحلتين دوليتين يوميا ونسبة الإيراد لدى طيران اليمنية حوالي 50مليون ريال و أكثر أي  ما يعادل تقريبا من  الثلاثة مليار ريال يمني شهريا وأكثر , ناهيك عن التذاكر التي تباع في مكاتبها الخارجية وبالدولار , المفارقة العجيبة و المشبوهة هي أن طيران اليمنية لا يلزم المسافرين القادمين من صنعاء و المحافظات الشمالية بضرورة شراء تذاكرهم من عدن من أجل رفد خزينة الدولة بالسيولة النقدية بل يدفعون تلك الأموال بمكاتب صنعاء و إب وغيرها الخاضعة لسلطة الإنقلابيين  , تقريبا غالبية المسافرين من المحافظات الشمالية بسبب قدرتهم المالية على السفر , يعني حوالي إثنين مليار ريال ثمن التذاكر التي تذهب لجيب الحكومة الانقلابية بصنعاء من طيران اليمنية شهريا بسبب أن ثلثي المقاعد مخصصة لمكتب يمنية صنعاء   , عدد موظفي وعمال طيرات اليمنية يفوق ال 4500 ,90% من المحافظات الشمالية , بعد تناولنا في مقال سابق عن هذه المهزلة تم رفع حصة عدن من مقاعد اليمنية إلى 50% مناصفة بينها وبين صنعاء .

 

علما بأن اليمنية بصنعاء ترفض إرسال أي قطع غيار أو معدات لمطار عدن حتى يومنا هذا , والطائرة التي أصيب محركها بالعطل بمطار عدن والمتوقفة منذ بضع أسابيع محركاتها بمستودعات مطار صنعاء و تستطيع شحنها برا لعدن , الطامة الكبرى عندما تشتري تذكرتك من عدن و تركب الطائرة من عدن و تطير عبر مطار عدن وقبل حضورك للمطار يتصل عليك للتأكيد على موعد الرحلة من هذا الرقم بصنعاء 01500601 يعني كنترول اليمنية من بيع وحجز وسفر مازال بصنعاء يا حكومة شرعية فاشلة متواطئة , ستدخل للخدمة خلال الأيام القادمة الطائرة التي كانت خارج الحاهزية بسبب عطل في إحدى محركاتها في مطار باكستان وهي موجودة الآن بالأردن  .

 

المرافق الوحيدة التي تورد لخزينة بنك عدن المركزي هي :

 

جمارك ميناء عدن للحاويات الإيراد اليومي خمسمائة مليون ريال مايعادل 15مليار ريال شهريا يليه شركة نفط عدن و قليل من الضرائب وغيرها التي لا تذكر , جمارك ميناء المعلا رغم الحركة النشطة من بضائع الحديد و الأسمنت و الأخشاب إلا أنه يعيش في كوكب أخر بتعامله مع شيكات التجار وليس  الدفع نقدا إلا بحدوده الدنيا , ولا أعلم كيف سيستطيع بنك عدن المركزي عمل مقاصة مع بنوك صنعاء و السحب من أرصدة أولئك التجار القادمون من هناك  وهم يشكلون غالبية المستوردين عبر الميناء .

 

المشاريع الغير أساسية والتي أعتمد لها الموازنات في عدن من أي بند يصرف لها , رواتب الموظفين و العسكريين مصدر رزقهم الوحيد هل يتم مصادرته لتلك المشاريع و النثريات الحكومية , مشاريع الكهرباء و المياه محدودة التكاليف مسبقا , أين تذهب تلك المئات من مليارات هذا الشعب الفقير المنكوب أبد الدهر , أين تذهب إيرادات منفذي الوديعة و شحن .

 

على الأمم المتحدة و مجلس الأمن فتح تحقيق مع الحكومة الشرعية لمعرفة أين صرفت و تصرف الموارد المالية العامة , و أين ذهبت رواتب الموظفين و العسكريين .