أخبار العرب والعالم
ولا يزال الحبتور معربدآ في مملكته : أساتذة في جامعة عدن يناشدون وقف تعنت رئيسها في وقف مخصصاتهم
ولا يزال الحبتور معربدآ في مملكته : أساتذة في جامعة عدن يناشدون وقف تعنت رئيسها في وقف مخصصاتهم
طالب عدد من أساتذة جامعة عدن في تظلمهم الموجه أمام رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للجامعات الالتفات الى مطالبهم بعد التعنت الذي أبداه رئيس جامعة عدن وإصراره على الإستئثار الغير قانوني لدرجاتهم ومخصصاتهم المالية ومنحها للمقربين منه شخصياً وسياسياً خلال فترة الستة الأشهر الماضية ، وفقا للرسائل أدناه والتي حصل " عدن برس " على نسخة منها.
دولة الاستاذ /محمد سالم باسندوه المحترم
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى للجامعات
تحية وبعد ؛؛؛
الموضوع/ تظلم من قرار رئيس جامعة عدن إنهاء خدماتنا والإستيلاء على درجاتنا الوظيفية
نحن المشمولون بقرار رئيس جامعة عدن رقم (153) لعام 2012م الصادربتاريخ 27مارس 2012م (مرفق نسخه منه) بشأن إنهاء خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعده في الجامعه ..نتقدم الى دولتكم بهذا التظلم من ذلك القرار ومن الإستئثارالغير قانوني لدرجاتنا الوظيفية لمن قام رئيس الجامعة بإحلالهم فيها ونود التأكيد لدولتكم على مايلي:
1- أن قرار إنهاء خدماتنا من عملنا لدى جامعة عدن هو قرارعقابي إنتقائي وفجائي وغير متدرج ولم يمر عبر الأطر الأكاديمية والإدارية المعنية ولم يتم إشعارنا به الا بعد إتخاذه وتنفيذه كما أننا لم نستلم وثائق ذلك القرار من الأطر المعنيه في الجامعة بشكل رسمي حتى يومنا هذا.
2- تم تقديمنا ككباش فداء لإخراج هذا القرار الإنتقائي في حين يتم مواصلة التستر على المنقطعين الحقيقيين في جامعة عدن الذين يبلغ عددهم بالعشرات وتمتد فترات إنقطاعهم لعشرات السنين خارج البلد وتقوم رئاسة الجامعة بدفع رواتبهم بإنتظام حتى يومنا هذا ومنهم منقطعين في القسم والكلية اللتين ينتمي اليهما رئيس الجامعة نفسه في فساد إداري ومالي واضح وأصبح يزكم الأنوف.
3- نؤكد تواصلنا مع أقسامنا العلمية ومع كلياتنا بإنتظام طوال الفترة الماضية المنصرمة ووضعها في الصورة بظروفنا الطبية والمعيشية التي كنا نعانيها في إطار فترة الازمة السياسية التي مرت فيها البلد ,كما أننا كنا نستلم رواتبنا بشكل شخصي من محاسبي الكليات التي ننتمي اليها وليس عبر التوكيل وآخرها إستلامنا مرتب شهر مارس 2012م كآخر مرتب شهري نستلمه قبل إصدار قرار إنهاء خدماتنا الفجائي وتطبيقه منذ الشهر التالي مباشرة (إبريل 2012م).
4- نؤكد على أن قرار إنهاء خدماتنا هو قرار إنتقائي له غرض سياسي وعقابي ضمني وتحديداً تجاه زميلنا الدكتور يحيى محمد الريوي أستاذ المعلوماتية ونائب العميد المقال لكلية العلوم الإدارية بالجامعة بسبب مواقفه السياسية التي عبر عنها عبر قناتي الجزيرة القطرية الإخبارية والمباشر العام الماضي وتم شمولنا بقرار الفصل مع زميلنا الدكتور الريوي كمتطلب أساسي لغرض إنجاح الإخراج المسرحي الهزلي لهذه العقوبة وإظهارها بإنها قانونيه ولم تشمله فردياً .
5- نؤكد على أن قرار إنهاء خدماتنا كان أيضاً في إطار صفقه بغرض الإستئثار الغير قانوني لدرجاتنا الوظيفية ومخصصاتنا المالية ومنحها لاشخاص مقربين سياسياً من رئيس الجامعة وأقرباء لبعض أعضاء مجلس الجامعه والدليل هو قرارت الإحلال والتوظيف بالبدل التي أصدرها رئيس الجامعة في درجاتنا الوظيفية والمخالفة لقانون الجامعات ولقانون الأجور والمرتبات وتم حظرها من قبل مجلس الوزراء في إجتماعه بتاريخ 17يوليو 2012م.
6- نؤكد أنه يُجرى الإستئثار الغير قانوني لمرتباتنا التي تأتي بأسمائنا من وزارة المالية حيث تقوم الجامعة بشطب وإنزال أسمائنا من كشف الراتب وصرف رواتبنا لمن أحلهم رئيس الجامعة في وظائفنا وذلك للشهر السادس على التوالي أي للفترة (إبريل/ مايو /يونيو/يوليو/أغسطس/سبتمبر2012م).
7- قيامنا بالتظلم من قرار إنهاء خدماتنا وإعطائنا الفرصة للجهود والمساعي الفردية والودية لحل هذه المشكلة وإعادتنا الى أعمالنا ..وحصلنا في البداية على وعود مطمئنه من رئيس الجامعة بإعادة النظر في القرار وبمرور الوقت إتضح التعنت والمماطلة والرفض والنوايا السيئة من قبل رئيس الجامعة وتحججه بأن القرار هو لمجلس الجامعة.
8- رفضنا وتظلمنا من قرار مجلس الجامعة في إجتماعه الأخير بتاريخ 6سبتمبر 2012م والذي عمل فيه رئيس الجامعة على خروج المجلس بقرار مفرغ من محتواه تضمن موافقة مجلس الجامعة على عودتنا (أي المنقطعين) الى أعمالنا (شكلياً) وحرماننا من كل مستحقاتنا المالية المسلوبة خلال الفترة (إبريل/ مايو /يونيو/يوليو/أغسطس/سبتمبر2012م) بالإضافه الى مواصلة الإستئثار مستقبلاً لدرجاتنا الوظيفية بمخصصاتها المالية و تثبيت إستمرار منحها لمن تم إحلالهم في وظائفنا...وإحالتنا لوزارة المالية لتوفير درجات مالية جديدة لنا العام القادم سبتمبر 2013م !!!!....بينما درجاتنا المالية مازالت معتمدة في وزارة المالية بأسمائنا .
وعليه نتوجه الى دولتكم بهذا التظلم وبرجاء إصدار توجيهاتكم الكريمة بإعادتنا الى عملنا في الجامعة وصرف كافة مستحقاتنا وإيقاف الإستئثار الغير قانوني لدرجاتنا الوظيفية.
وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير,,,,
الموقعون:
1- د.أحمد عبدالله سعد أستاذ مساعد كلية الزراعة تلفون 735157423
2- غسان عبداللاه علي مدرس كلية التربية تلفون 771648742
3- علوي الصديق معيد وطالب ماجستير كلية الحقوق تلفون 770232839
4- أروى أحمد عبدالله معيده وطالبة ماجستير كلية الحقوق تلفون 735918943
10سبتمبر2012م
الأساتذة المفصولون من جامعة عدن يتظلمون أمام رئيس الوزراء
في تطور لقضية قرار الفصل رقم (153 ) بتاريخ 27مارس 2012م والصادر من قبل رئيس جامعة عدن بحق عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمساعده في الجامعة وإحلال بدلاء عنهم في درجاتهم الوظيفية, فقد وجه المفصولون رسالة تظلم الى الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات بينوا فيه التعنت الذي أبداه رئيس جامعة عدن والمماطلة وعدم إستجابته لتظلمهم وتحججه بأن القرار هو لمجلس الجامعة وعمله على كسب الوقت في سبيل جعل الإستئثار لدراجتهم ومخصصاتهم الماليه لفترةالستةالأشهر(إبريل/مايو /يونيو/يوليو/أغسطس/سبتمبر2012م) أمراً واقعاً لمن أحلهم رئيس الجامعة كبدلاء لهم... وقد أكد الموقعون على رسالة التظلم بأن قرار إنهاء خدماتهم هو قرارعقابي إنتقائي وفجائي وغير متدرج ولم يمر عبر الأطر الأكاديمية والإدارية المعنية كما لم يتم إشعارهم به الا بعد إتخاذه وأنه تم تقديمهم ككباش فداء لإخراج هذا القرار في حين يتم مواصلة التستر على المنقطعين الحقيقيين في جامعة عدن الذين يبلغ عددهم بالعشرات وتمتد فترات إنقطاعهم لعشرات السنين خارج البلد وتقوم رئاسة الجامعة بدفع رواتبهم بإنتظام حتى يومنا هذا ومنهم منقطعين في القسم والكلية اللتين ينتمي اليهما رئيس الجامعة نفسه في فساد إداري ومالي واضح وأصبح يزكم الأنوف. كما بينو أن قرار إنهاء خدماتهم هو قرار إنتقائي له غرض سياسي وعقابي ضمني وتحديداً تجاه زميلهم الدكتور يحيى محمد الريوي أستاذ المعلوماتية ونائب العميد المقال لكلية العلوم الإدارية بالجامعة بسبب مواقفه السياسية المناصرة للثورة الشبابية السلمية التي عبر عنها عبر قناتي الجزيرة القطرية الإخبارية والمباشر العام الماضي وتم شمولهم بقرار الفصل مع زميلهم الدكتور الريوي كمتطلب أساسي لغرض إنجاح الإخراج المسرحي الهزلي لهذه العقوبة وإظهارها بإنها قانونيه ولم تشمله فردياً . كما وضحوا بأن قرار إنهاء خدماتهم كان أيضاً في إطار صفقه بغرض الإستئثار الغير قانوني لدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية ومنحها لاشخاص مقربين سياسياً من رئيس الجامعة وأقرباء لبعض أعضاء مجلس الجامعه والدليل هو قرارت الإحلال والتوظيف بالبدل التي أصدرها رئيس الجامعة في درجاتهم الوظيفية والمخالفة لقانون الجامعات ولقانون الأجور والمرتبات وتم حظرها من قبل مجلس الوزراء في إجتماعه بتاريخ 17يوليو 2012م. كما أكد الموقعون أنه يُجرى الإستئثار الغير قانوني لمرتباتهم التي تأتي بأسمائهم من وزارة المالية حيث أصر رئيس الجامعة على شطب وإنزال أسمائهم من كشف الراتب وصرف رواتبهم لمن أحلهم في وظائفهم وذلك للشهر السادس على التوالي أي للفترة (إبريل/ مايو /يونيو/يوليو/أغسطس/سبتمبر2012م).
وقد طالب المفصولون في تظلمهم رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات بإعادتهم الى عملهم في الجامعة وصرف كافة مستحقاتهم وإيقاف الإستئثار الغير قانوني لدرجاتهم الوظيفية...وقد وجه رئيس الوزراء بإعادة المفصولين الى عملهم وذلك عبر الرسالة التي وجهها لوزير التعليم العالي الجديد م.هشام شرف مرجع رو/32/5200 والمؤرخة بتاريخ 16سبتمبر الجاري.
نقلا عن عدن برس
