نقل البنك المركزي اليمني قرار دوليا :

  قرار نقل البنك اليمني المركزي لم يكن قراراً محلياً سيادياً ولا حتى إقليميا صرفاً ، بل كان قرار دولياً أيضاً بالدرجة الاولى  ، كون جميع البنوك الحكومية و الغير حكومية في العالم  تخضع للرقابة و التصنيف من قبل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، وعلى ضؤ قرارات تلك المؤسسات النقدية الدولية الإيجابية يتم التعامل مع البنوك الحكومية و الأهلية بصورة طبيعية  ، حاولت الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أكثر من مرة و فشلت بسبب عدم موافقة تلك المؤسسات النقدية الدولية على عملية النقل .

نجاح قرار الرئيس هادي مؤخراً هو بسبب إستهتار تلك المليشيات الانقلابية و تصرفاتها أللا مسؤولة في إستنزاف و إهدار للودائع و المنح المقدمة من الدول الخليجية كدعم لقيمة الريال اليمني و عدم إنهياره أمام باقي العملات ،  توصلت جميع تلك المؤسسات المالية الإقليمية و الدولية ومنها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية لقناعة بضرورة نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن للحد من الانهيار الكامل للريال اليمني و دخول اليمن في نفق الاقتصاد الفاشل  .

ساهمت الدول الخليجية و على رأسها المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة بالضغط المباشر على الدول الكبرى المسيطرة على الاقتصاد العالمي و المؤسسات النقدية الدولية بضرورة نقل البنك المركزي إلى عدن ، إشترطت الدول الخليجية إلا تقدم أي دعم مالي أو تغطية مالية جديدة كودائع أو منح من العملات الصعبة إلا بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، كلنا نعلم أن بن همام إشترط لعودته إلى صنعاء بضرورة تقديم وديعة مالية قدمتها السعودية للبنك المركزي اليمني في صنعاء وتم التصرف بالوديعة السعودية أيضاً لصالح المجهود الحربي للمليشيات الانقلابية  .

الكل في الإقليم و العالم وصل لقناعة أن تلك المليشيات لا يمكن التعامل معها أو التعويل عليها مستقبلاً بسبب  عدم إلتزامها بالحفاظ على تلك الودائع و المنح النقدية من خلال تلك السحوبات النقدية التي أدت بالأخير إلى إستنزاف جميع الودائع و المنح و إفلاس البنك المركزي بصورة درامية .

نقل البنك المركزي إلى عدن كارثة حلت على رؤوس الانقلابيين .