الاغتيالات النوعية في الجنوب

يوم امس 10 – 1- 2012 تم اغتيال العقيد في الامن السياسي علي الناخبي وهو الأخير في سلسلة من عشرات الاغتيالات التي استهدفت مندوبي الامن السياسي منذ ما يقرب من عقد. وقد اضيف الى قائمة الاغتيالات في الآونة الأخيرة قضاة المحاكم الجزائية المتخصصة ومساعدوهم إضافة الى ضباط البحث الجنائي. ونعتقد انه يجب تناول هذه الاغتيالات بالقراءة والتحليل بمعزل عن تلك التي تستهدف الشخصيات السياسية.

لقد بات معروفا ان العصابات الإرهابية كالقاعدة تم احتضانها واستيعابها واستخدامها من قبل الرئيس المخلوع عبر الامن السياسي والامن الرئاسي ثم الامن القومي فيما بعد، بالإضافة الى حزب الإصلاح الذي كان صلة الوصل الرئيسة بالإرهابيين عبر مشايخه كالزنداني، وذلك منذ عودتها من أفغانستان، وكما هو معلوم أيضا ان هذه العصابات ساهمت في حرب اجتياح الجنوب في العام 1994.

ومع التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد، مرت تلك العلاقات بحالات مد وجزر وحتى قطيعة مع البعض، حيث ان تلك العصابات كانت منضوية في مجاميع متعددة. ومن هنا فان اغتيال المطلعين على ملفات المجاميع الإرهابية من رجال الامن السياسي والبحث الجنائي وقضاة المحاكم الجزائية المتخصصة، اجراء وقائي تقوم به هذه العصابات من تلقاء نفسها اذا كانت في قطيعة مع النظام، او بتكليف من المخلوع نظرا للتطورات السياسية، حيث اصبح ملف الإرهاب في اليمن بمثابة السيف المصلت على عنق المخلوع وافراد عائلته، وأركان حزب الإصلاح المرتبطين بهذا الملف كاللواء علي محسن الأحمر ومعاونيه.

وفي مواجهة ذلك ينبغي ان تقوم السلطة السياسية بلم شتات هذا الملف، من خلال تجميع الذين كانوا على صلة بإدارته من الضباط، او من كانوا على صلة بمحاكمته من القضاة ورجال النيابة العامة، وتوفير الحماية لهم من الاغتيال ومن ثم توثيق المعلومات بالصوت والصورة وتدوينها وارشفتها.

تلك أمور بديهية كان ينبغي الا تكون غائبة عن اذهان المسؤولين، ولكن يبدو انها كذلك، والا لما استمرت الاغتيالات بهذا المعدل وهذا النجاح. وهو امر يدعوا الى الأسف الشديد على هذه الحال المزرية للإدارة وخصوصا في زمن الحرب.

*- بقلم : احمد صالح الفقيه