تحريم حيازة السلاح هو الحل

ما يزال الملف الأمني هو الأكثر سخونة وحدية في مدينة عدن، عاصمة الجنوب التاريخية وأولى المدن التي تحررت من الهيمنة الحوفاشية، بعد مغامرة 21/ سبتمبر/ 2014م.

وحيث إن الأمن هو مصدر الاستقرار والتنمية والسكينة، وقبل هذا وبعده الشرط الأساسي للعيش الطبيعي بحرية وكرامة، وحيث إن السلاح هو العدو الرئيسي للأمن والأداة الرئيسية لتقويض الاستقرار والسكينة والسلام الاجتماعي، فلم يعد أمام السلطات المحلية في محافظة عدن، وما جاورها من مدن الجنوب، أعني تلك التي تخضع للسلطة الشرعية، لم يعد أمامها إلا اجتثاث سبب الوباء الذين يهدد حياة الناس ويحول دون حصد أي ثمار للانتصار العظيم الذي حققته المقاومة الجنوبية بمشاركة الجنود والضباط الوطنيين الشرفاء ودعم ومساندة الأشقاء من دول التحالف العربية.

إن الخطوة الأساسية المطلوبة اليوم لقطع الطريق على العابثين بالأمن والاستقرار ومن يهددون حياة السكان الآمنين وأكثر من ذلك القادة السياسيين والنشطاء المدنيين، هو اتخاذ إجراء صارم لا يمنع فقط حمل السلاح في عدن والمدن الرئيسية، بل ويحرم حيازة السلاح ويعتبرها جريمة يعاقب من يخالفها أشد العقوبات، وهذا الإجراء حق مشروع تتخذه السلطات في كل الدول التي تمر بظروف استثنائية مثل تلك التي تمر بها بلادنا.

إنه لمن المخجل أن يتحول إطلاق النيران وحمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى ظاهرة يومية وطقس دائم في مدينة مثل عدن، تلك التي عرفت القانون والنظام والاستقرار والسلام والأمان قبل غيرها من مدن الجزيرة والخليج العربيين، وليعلم مسؤولو البلد أن حمل السلاح هو المدخل لاغتيال كل شيء جميل في هذا البلد، وهو العائق الرئيسي للأمان والاستقرار والتنمية والمهدد لتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في النهوض وتحقيق قدر من التنمية التي ستمتص البطالة وتحقق بعض الاكتفاء وتساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق القيمة المضافة وقبل كل هذا وبعده هو السبب الرئيسي في استفحال ظاهرات القتل والتفجير ومختلف النشاطات المعادية.

الخلاصة:

إصدروا قرارا صارما يحرم حمل السلاح وحيازته، على كل المقيمين والوافدين إلى عدن وعواصم المحافظات، ما عدا رجال الأمن والجيش أثناء تأديتهم واجباتهم الوظيفية الرسمية، وضمنوا هذا القرار أشد العقوبات على من يخالفه وسترون كيف سيختفي القتلة والنهابون والباسطون وقطاع الطرق وكل من يمارسون السطو والاعتداء وتعكير الحياة المدنية.