مجلس الامن الدولي في اليمن

د. محمد صالح المسفر

(1) المنشغل بالهم العربي يعيش ازمة خانقة اسبابها حال الامة العربية. مصر العزيزة تشتعل وكلنا يعرف الاسباب وموقدو شعلة الحريق همهم اسقاط النظام المنتخب شعبيا رغبة في الاستيلاء على السلطة بدعم مالي من خارج الحدود وتنفيذا لرغبات خارجية بعدم تمكين الحزب الاسلامي من تحقيق اي انجازات. سورية الحبيبة تحترق وموقد نارها بشار الاسد تعاونه ايران وروسيا الاتحادية وجحافل المرتزقة من احزاب مذهبية حاقدة. العراق في حالة انتفاضة وطنية ضد الشعوبية والطائفية والتبعية والاستبداد والظلم ونهب المال العام وضد قوانين العزل العنصري بموجب المادة الرابعة ارهاب في دستورهم الذي اعده الصهاينة واتباعهم. في شمال افريقيا العربية مخاض من موريتانيا الى ليبيا الازمه لم تبلغ مرحلة الخطورة لكنها انشغلت الى جانب مشاغلها بما يجري في جمهورية مالي. وخليجنا العربي نار تحت الرماد شرارها يتقد كلما حُرّك طرف الموقد.

لماذا يا ربنا امتنا العربية الاسلامية مستهدفة ولم يستقر لنا حال، الاحزاب الدينية في اسرائيل تتناوب الحكم والعدوان علينا ولا احد يعترض او يتآمر على تلك الاحزاب الدينية اليهودية لا من الداخل ولا من الخارج، الاحزاب الدينية المسيحية تتناوب على الحكم في المانيا وايطاليا ولا احد يعترض. يا رب علماء ديننا الاسلامي انقسموا البعض منهم افتوا بتحريم مقاومة السلطان الجائر، والبعض اجاز ذلك فماذا يفعل عبادك المؤمنون ؟ انها ازمة حادة فهل من علاج؟

( 2 )في اليمن وفد من مجلس الامن الدولي برئاسة المندوب البريطاني رئيس المجلس لشهر يناير الحالي لاستطلاع الاوضاع في هذا القطر 'الشقي' الذي لم ير السعادة طيلة الاربعين عاما الماضية.

نريد ان ننبه مجلس الامن الدولي ولو من خارج حدود اليمن ان اليمن تعتصره اربع قضايا، ولكي يستقر اليمن فلابد من ايجاد حلول جذرية لها اولها قضية الدولة ومن يقرر ذلك هو الشعب اليمني هل يريد ان يعيش في كنف الدولة وحمايتها او القبيلة ونعراتها وتخلفها؟ الدولة هي الاجدر بتحقيق الامن الجماعي للشعب وتكون القبيلة رافدا اجتماعيا لسيادة الدولة واستقرارها وامنها .القضية الثانية الطائفية واعني هنا والزيدية الجديدة (الاثني عشرية) اعني الحوثيين يجب ان يقتنعوا بانه لا مجال لقيام نظام طائفي في اليمن تحت اي ذريعة وبفعل اي قوة مهما اعجبتهم قوتهم ودعمهم الخارجي لان المجتمع الدولى ممثلا في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ودول الجوار لن يسمح بذلك وما يجري في جمهورية مالي اليوم مثال واضح فلا يلقون بانفسهم واليمن الى التهلكة. .الشعب اليمني بكل مكوناته البشرية صاحب 'الحكمة' ويجب الا يكون ساسته وشيوخ قبائله للايجار لمن يدفع اكثر كما هو الحال في بعض الدول العربية ساستها وزعماء احزابها وقادة طوائفها معروضون للايجار لاي نظام سياسي يدفع اكثر للعبث بالوطن وتمزيق وحدته وخلخلة نسيجه الاجتماعي لتحقيق مصالح ذاتية .

( 3 ) مسألة الجنوب اليمني 'العربي' مسألة وطن عومل في زمن الوحدة اليمنية في عهد عبد الله صالح معاملة الدولة المحتلة، تم اجتثاث جميع موظفي الدولة في الجنوب عسكريين ومدنيين من مراكزهم الا ما رحم الله. وزعت اراضي 'جمهورية اليمن الديمقراطية' سابقا كغنائم حرب لضباط وقيادات حزبية وقبلية ودينية من الشمال اليمني، وزعت عوامل الانتاج في اليمن الجنوبي مثل صناعة البترول، ومصايد الاسماك، والميناء وغير ذلك بين المتنفذين بجوار علي عبد الله صالح .هذه المسألة تحتاج الى التصحيح الفوري بعودة الحقوق الى اصحابها واجراء مصالحة وطنية شاملة والا فان الوحدة ولاستقرار في اليمن في خطر ولا بد ان يدرك مجلس الامن ذلك الامر.

( 4 ) ان على مجلس الامن الدولي واجب مساعدة الدولة في الاصرار على توحيد القوات المسلحة لتكون قوات للدولة وليست للحزب او الطائفة او القبيلة، وتنظيف جهاز الامن من كل الشوائب وان يأتمر بأمر الدولة وليس غيرها وتجريد سكان المدن من السلاح، وتقنين حمله وتملّكه في خارج المدن وان يكون بهدف الحماية العائلية من اللصوص والحيوانات المفترسه في البراري والقفار مع تحديد كمية الذخيرة لذلك السلاح .مجلس الامن الدولي الذي زار اليمن لا بد انه استمع وشاهد المسيرات الشعبية في شوارع العاصمة اليمنية المطالبة برفع الحصانة عن علي عبد الله صالح وعزله عن قيادة او عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام ومنعه من ممارسة اي نشاط سياسي وتجميد اموالة وكافة اسرته والعاملين معه في قيادات حزب الموتمر الشعبي العام وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فيما فعل باليمن على مدى فترة حكمة وتقديمه للعدالة الدولية يجب ان لا يكتفي كما قال السفير البريطاني بالتلويح ببحث بقاء صالح في زعامة حزب المؤتمر الشعبي بل عليه ان يتخذ قرارا بعدم بقائه في قيادة الحزب او عضويته.

ان تاكيد السفير البريطاني رئيس وفد مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات ضد معرقلي عملية نقل السلطة في اليمن وان اسماءهم محددة وسيكون القرار في جلسة المجلس القادمة قبل نهاية الشهر الحالي .

نريد نتائج لا اقوالا.