ما يمنع الحوار في اليمن..

لم يكن من خيار أمام الأمم المتحدة سوى تأجيل مؤتمر الحوار اليمني الذي كان مفترضا أن تستضيفه جنيف. لا يزال الوضع اليمني غير ناضج لمثل هذا المؤتمر، علماً أن المؤتمر الذي انعقد في الرياض أخيراً ساهم إلى حدّ كبير في رسم الخطوط العريضة لليمن الجديد الذي سيكون «دولة اتحادية»، استناداً إلى ما كان توصّل إليه الحوار بين اليمنيين، الذي طال أكثر مما يجب.

ما يمنع انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في جنيف، أنّ الحوثيين، أي «أنصار الله»، ومن خلفهم إيران، لا يدركون أن لا مجال بعد لحوار بين أطراف يمنية في ظلّ مساواة في ما بينها وفي ظل سلطة شرعية يقودها عبد ربه منصور هادي.

هذا هو الواقع اليمني الذي لا مفرّ من التعاطي معه. هناك مجموعة ترفض الاعتراف بالشرعية وتعتبر نفسها حلّت مكان الشرعية. بكلام أوضح، يعتبر الحوثيون منذ نجاحهم في السيطرة على صنعاء في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي أنّهم السلطة الشرعية وأنّه يكفي المناداة بـ«الشرعية الثورية» حتى تنفتح أمامهم أبواب كلّ المدن اليمنية الأخرى، بما في ذلك أبواب تعز وعدن وكلّ مدينة وبلدة في الوسط والجنوب.

من هذا المنطلق، هناك تحد كبير يواجه التحالف الذي يقود «عاصفة الحزم». فحوى هذا التحدي، الحاجة إلى إعادة «انصار الله» إلى حجمهم الحقيقي قبل انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في جنيف وغير جنيف. في أوروبا أو في إحدى مدن دول الخليج العربي.

المؤسف أنّ هناك تعاوناً منذ أشهر عدّة بين «أنصار الله» والقوات التي لا تزال موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. هذا التعاون تعمّق نتيجة عواملأ عدة من بينها وجود الحوثيين في صنعاء منذ ما يزيد على ستة أشهر وسيطرتهم على مرافق الدولة، بما في ذلك المصرف المركزي وكلّ الوزارات، كذلك على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كانت السيطرة الكاملة على صنعاء نقطة تحوّل في الأزمة اليمنية. فمع سيطرة الحوثيين على العاصمة، لم يعد من حدود لشهيّتهم. صارت هذه الشهية إلى السلطة، شبيهة بشهيّة الإخوان المسلمين الذين أرادوا استغلال «الربيع العربي» للانتهاء من حكم علي عبدالله صالح الذي استمرّ طويلاً والحلول مكانه. وقد نجحوا في التخلص من نظامه فقط. لكن نجاحهم كان في الواقع نجاحاً للحوثيين وإيران التي استغلّت التطورات إلى أبعد حدود من أجل السعي إلى جعل اليمن مجرّد جرم يدور في فلكها.

لا شك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على علي عبدالله صالح في مرحلة ما بعد وضع الحوثيين يدهم على صنعاء. لم يكن في استطاعة «أنصار الله» بلوغ عدن، بعد الالتفاف على تعز، من دون القوات الموالية للرئيس السابق الذي باتت لديه حسابات جديدة مختلفة تماماً عن حساباته السابقة، خصوصاً منذ اكتساح قوات موالية للرئيس الانتقالي معسكراً للقوات الخاصة (قوات الأمن المركزي سابقاً) في عدن. كانت هذه القوات بإمرة ضابط محسوب على علي عبدالله صالح هو عبدالحافظ السقّاف.

في ضوء التطورات المتسارعة، باتت «عاصفة الحزم» ضرورة لاستعادة اليمن توازنه والحؤول دون تحوّله مستعمرة إيرانية. تبدو العملية العسكرية السعودية مجرّد بداية تهيئة الأجواء أمام انعقاد مؤتمر للحوار الوطني. صحيح أنّ دماراً كبيراً لحق باليمن، لكنّ الصحيح أيضاً أن المسؤولية الأساسية تقع على الحوثيين الذين يريدون إقامة دولة تابعة لإيران. مثل هذه الدولة لا تشكّل خطراً على المملكة العربية السعودية وأمنها فحسب، بل هي خطر على الأمن الخليجي ككلّ أيضاً.

ليست «عاصفة الحزم» التي تلتها محاولات لإعادة الأمل بإنقاذ اليمن، ما يحول دون استعادة البلد توازنه. ما يحول دون ذلك هو تصرّف الحوثيين من منطلق أنّ السيطرة على صنعاء تسمح لهم بالسيطرة على البلد كلّه. مثل هذا الأمر مستحيل، وذلك ليس لأسباب خليجية وعربية فقط. مثل هذا الأمر مستحيل لأسباب يمنية أيضًا.

لا يمكن للتركيبة اليمنية، وهي تركيبة في غاية التعقيد، أن تسمح للحوثيين ومن يقف خلفهم بالسيطرة على اليمن. هذا كلّ ما في الأمر. هل تساعد «عاصفة الحزم» في إعادة الحوثيين إلى رشدهم، فيعترفون بأنّهم يمثلون قسماً من اليمن وليس اليمن كلّه، بل قسم من الزيود فقط؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لا لشيء سوى لأنّ «أنصار الله» لا يمتلكون حرّية قرارهم. هنا يكمن لبّ المشكلة، بل لبّ الأزمة اليمنية المرشحة لأن تطول... وتطول.

* نقلا عن "المستقبل"