ملف الأراضي بعدن والمحافظات الجنوبية

بقلم/ الدكتور عمر عبد العزيز

نواميس الدولة والنظام تم الإخلال بها بعد حرب 1994، ولم تتوقف المسألة عند حد ملكيات الدولة والوقف، بل شملت المخططات السكنية التي دفع الموظفون العموميون قيمتها. وإلى ذلك تم السطو على المساحات المخصصة لبناء المدارس والحدائق، بل وصلت البشاعة إلى حد انتهاك المؤسسات العامة ، ونشر العشوائيات في مدينة عدن الفريدة بأنساقها المعمارية وتخطيطها الحضري المحكم ، وتواصلت متوالية الجنون الجشع لتحول أرقى المناطق في مدن خور مكسر والمعلا والتواهيْ والمنصورة إلى مشهد تتناوب فيها الأنساق الحميدة السابقة، مع الخرائب المفتعلة هنا وهناك .

قبل سنين خلت أوفد الرئيس السابق علي عبدالله صالح اثنين من كبار موظفي الدولة، وكان تقريرهما ينص على ما يلي : على الرئيس صالح الاختيار .. سكان مدينة عدن أو حفنة من المتنفذين المحسوبين على الدولة . 

لم يوجه الرئيس حينها بتنفيذ التوصية ، بل تركها في الإضبارة، انتصاراً لناهبي الأراضي الذين ما كان لهم أن يفعلوا ذلك لولا تشجيعه وموافقته الشخصية . 

وقبلها طلب رجل الدولة والإصلاح الراحل الدكتور فرج بن غانم استبعاد كوكبة من لصوص المال العام المتدثرين بنياشين الدولة، ولم يقبل منه الرئيس السابق صالح ذلك الطلب ، فخرج بن غانم بشرفه الرفيع ، مقدماً أول استقالة حضارية معلنة ، تحسب لصالح قبولها وابتلاع طعمها المرير .

اليوم يوجه الرئيس عبد ربه منصور هادي بفتح هذا الملف الهام ، ويطلب من اللجنة المعنية بالتحري والتدقيق والتنفيذ تنفيذ الإصلاح خلال عام من تاريخه ، وإذا ما تم ذلك على وجه السرعة سيكون له أثر حميد على الحوار الوطني ، كما سيمنح اليمن فرصة لاستعادة الدولة ، والخروج من نفق الفوضى التي انتشرت بفعل غيبوبة سياسية اعتدت بالحال، ولم تتبصر للمآل