قرير اقتصادي : نظرة على الأسواق المالية العالمية عام 2013

ستستمرّ المشكلات الهيكلية المسيطرة عام 2012 بالتأثير في الأحداث عام 2013 . وسيقع عبء على التنمية الاقتصادية في عدّة مناطق حول العالم، مما سيحدّ من نطاق العمل الذي يستطيع السياسيون اعتماده . وفيما شهد عام 2012 اتخاذ عدد من القرارات المهمة حول العالم، مع تداعيات كبيرة طويلة الأمد، من المرجّح أن تكون العوامل التي ستؤثر في انطباعات السوق عام 2013 أقلّ كارثية . نتيجة لذلك، ومع بقاء معدلات الفوائد في أدنى مستوياتها، سيجد المستثمرون ضرورة أكبر لإدارة المخاطر المحسوبة، حتى ولو كان ذلك للمحافظة على رأسمالهم فقط . ويرى محللو جوليوس باير فرص استثمار في عملات الدول التي تشهد نمواً قوياً وفي الشركات العالمية السليمة وفي الذهب والبالاديوم .
وسيواجه الاقتصاد السويسري صعوبات اقتصادية كبيرة عام 2013: فسيفاقم الكساد في منطقة اليورو، وهي أهم سوق تصدير للبلاد، ظروفَ السوق الصعبة التي يواجهها المصدرون السويسريون، ولا سيما أن النشاط الاقتصادي عبر البحار لا يتعافى إلا بشكل تدريجي ولا يؤمن بالتالي سوى حوافز قليلة . ويقول يانويلم أكيت، كبير الاقتصاديين في جوليوس باير: بفضل مستوى التوظيف المرتفع ومعدلات الفوائد المنخفضة، سيبقى الطلب المحلي في سويسرا متيناً نوعاً ما، مما يحول دون وقوع بلادنا في فخ الكساد . نعتقد أن النمو في سويسرا سيتعافى في النصف الثاني من عام 2013 . بيد أنه نظراً للظروف الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها سويسرا منذ ربيع ،2012 لن يحقق الاقتصاد على الأرجح سوى نمو هامشي عام 2013 ككل، وهذا أمر ربما علينا اعتباره نوعاً من الإنجاز في ظل هذه الظروف .'' بفضل هذا الوضع المقارن الجيد ستبقى قيمة الفرنك السويسري عالية مقارنة باليورو، وهي العملة المرجعية الأهم للفرنك . بالتالي على المصرف المركزي السويسري المتابعة بالدفاع عن سعر الصرف البالغ 20 .1 لليورو مقابل الفرنك لفترة طويلة .
ونتيجة لسياسة التقشف المالي التي اعتمدتها منطقة اليورو على مدى السنوات القليلة الماضية ستعاني تراجعاً اقتصادياً أقلّ حدّة من الولايات المتحدة واليابان حيث تبرز الضرورة ذاتها لتطبيق خطة تضامن مالي لم تطبق بعد . مع ذلك، لا يتوقّع محللو جوليوس باير أن تتعافى منطقة اليورو قبل خريف عام 2013 . ويقول أكيت: “لكي يبدأ هذا التعافي من الضروري عكس أزمة الائتمانات التي سببتها المصارف المتقلقلة . ولا يمكن تحقيق ذلك سوى باعتماد نقابة للمصارف شبيهة بتلك الموجودة في الولايات المتحدة” .
لكن على عكس منطقة اليورو، تواجه الولايات المتحدة خطر الوقوع في حالة كساد في أوائل عام 2013 في حال فشلت في تخطّي العقبة المالية الوشيكة التي قد تؤدي إلى تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى تراجع مالي يوازي 4 إلى 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من خلال مزيج من الزيادات الضرائبية الآلية وتخفيضات في الإنفاق بشكل متزامن . لكن محللو جوليوس باير يروَن أنه في اللحظة الأخيرة سيتم إيجاد مساومة بين إدارة أوباما والكونغرس الذي يطغى عليه الجمهوريون . وبالتالي، على الأرجح سينخفض التأثير المخمّد على الاقتصاد إلى نصف الحدة التي من الممكن أن يتصف بها، وهذا سيسمح للولايات المتحدة بتفادي الكساد بفارق ضئيل . بيد أن اليابان لن تتمكن من تفادي المصاعب المالية التي تواجهها، بالرغم من التغيير المحتمل في الإدارة عقب الانتخابات في شهر ديسمبر .
على المستوى العالمي، ما زالت مخاطر التضخم غير حادة، وبالتالي، من المتوقع من المصارف المركزية في الدول المختلفة المعنية أن تتابع بصكّ النقود لتمنح سياسي تلك الدول الوقت اللازم لتطبيق الإصلاحات المالية الضرورية حتى لو كانت مؤلمة وذلك على حساب النمو الاقتصادي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
بسبب النمو الضعيف المستمر في الدول المتقدمة الذي يؤثر بدوره في الكثير من الأسواق الناشئة من خلال صناعاتها التصديرية، كان على محللي جوليوس باير إعادة النظر بشكل جذري في تقديراتهم للنمو العالمي لعام ،2013 فانخفض المعدل من 4% إلى 3 .3% . ومع أن عدداً من هذه الدول الناشئة كان أقل تعرضاً للتراجع الاقتصادي العالمي لأنه لم يستثمر في أسواقه المحلية في الوقت المناسب، بدأت عواقب هذا السلوك بالظهور . وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الدول الغنية بالسلع مثل البرازيل وروسيا، والصين والهند . ومع أن تغيير الإدارة في الصين أدّى حتى الآن إلى ترسيخ الهيكليات القديمة، كان غياب الإصلاح في معظم الحالات هو الذي حال دون تطوير هذه الدول استقلاليةً اقتصادية أكبر . بالتالي يواجه السياسيون صعوبات اقتصادية في الأسواق الناشئة، مما يزيد من أوجه التشابه مع الأسواق المتقدمة .