في محاولة منه لامتصاص "الصدمة والرعب" التي تلقاها "صالح" شخصيا وعائلته والمقربين منه بما تمخض عنه القرار الاممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صوت بالإجماع يوم أمس على القرار رقم (2140) تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية إذا ما تعذر تنفيذ أي من بنوده طبقا لما تحتويه مضامين الفصل السابع بموجب محددات واحكام مواده المنظمة لسلسلة حزمة من العقوبات الدولية تبدأ بالمادة (39) وتنتهي بالمادة (52) المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وابرز مواده المادتان (41) و(42) التي تنص على الاتي:-
المادة (41)
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة (42)
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
صالح وبعض المقربين منه الذين هيمنوا على السلطة والثروة وانتهكوا كل القيم والقوانين في بلاده الذين لم يعيروها أي اهتمام يذكر طوال فترة حكمه الاستبدادي التسلطي على مدى (34) عام , ولأنهم لم يعوا أو يلموا حتى باسط موادها أو أي من مسمياتها , ما يجعله يواصل الاستمرار في غيه وعنجهيته التي اعتاد عليها وتميز بها عن غيره من الطغاة العرب , غير مدركا أن محددات الإجراءات الجزائية لمنطوق الفصل السابع الذي استند إليه القرار الدولي (2140) في مصفوفة العقوبات المشار إليها , ستقوده إلى محكمة الجنايات الدولية في (لاهاي) وهي الجهة القضائية المختصة كإحدى المؤسسات القضائية لمجلس الأمن والأمم المتحدة , وأي من تثبت عليهم (أفراد وجماعات وكيانات) تحريات لجنة العقوبات المختصة كمعرقلين , جميعهم طبقا للفصل السابع سيكون محطتهم الأخيرة الوصول مكبلين بالأغلال على قاعات العدالة الدولية بمحكمة لاهاي أجلا أم عاجلا وباستخدام "القوة" طبقا للفصل السابع.
الصدمة التي أصيب بها "الزعيم" وحزبه "المؤتمر الشعبي , بدت واضحة للمراقبين السياسيين , وتجلت في غياب واختفاء رموزه المقربين عن الأضواء الإعلامية على غير عادتهم منذ صدور القرار ألأممي وحتى اللحظة , الذي أفقدت الزعيم وحزبه , بمضي أكثر من (24) ساعة دون أن يصدر عنه أو حزبه أي رد فعل رسمي للترحيب بالقرار الاممي .
حيث حاول "صالح" الظهور اليوم في حفل صوري , تصنع فيه الاحتفال بما أسماه يوم "الوفاء" بيوم خلعه في 27فبراير 2012م , يوم تسليم السلطة , كما يسميه وأنصاره , هذا اليوم الذي لم يحتفل به العام الماضي!
أربك نفسه كثيرا وأحرج جمهوره أكثر بتكرار حديثه , وهو يحاول إبراء ذمته من حيازة أي أموال , معددا انجازاته العملاقة , وتخوين الآخرين ,متجاهلا الحديث عن (طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح) جوهر ومضمون القرار "المسبع" بالفصل السابع وتبعاته الموجعة لصالح وأتباعه.
كشف فيه عمق الصدمة التي تلقاها ما افقده السيطرة على نفسه , حيث ذهب أكثر تركيزه على كيل التهم على من يرى فيهم سببا في استصدار القرار الدولي الذي يستهدفه وأركان حكمه السابق والمقربين منه , تاركا الرد على قرار مجلس الأمن لحزبه بعد دراسته , غير مستدركا أن قانونية القرارات الدولية , التي يتخذها مجلس الأمن الدولي تحت مرجعية الفصل السابع غير قابلة للدراسة والنقاش , لأن وجوب تنفيذها إلزاميا , دون قيد أو شرط , بحذافيرها هو ما ينبغي الامتثال له فوريا , والفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة كأعلى أداة دولية لتنفيذها هو الخيار الذي لا يقبل النقاش عليه.
صالح يسير على الطريق الذي سار عليه سابقيه من الحكام الطغاة المكابرين .. ظهر اليوم كاشفا رغبته اللا إرادية , الخارج عن الاتزان السياسي , الفاقد للسيطرة السيكولوجية والنفسية , الذي أوصل نفسه إليها بسياساته الغوغائية المغامرة , الذي أضاع كل الفرص الثمينة التي لم تتاح لغيره من الحكام الطغاة وما أكثرهم , رغم مساوئ عهده وجرائمه , التي فاقت مساوئهم وجرائمهم أجمعين , ما ادخل نفسه في مواجهة غير محمودة , مع شعبه والمجتمع الدولي والفصل "السابع" مبشرا بوصوله المبكر إلى لاهاي دون محالة! اللهم لا شماتة !