السياسة النقدية التركية.. تبعات وعواقب

لم يكن قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة مفاجئا في ظل تراجع سعر الليرة وما أثاره من انزعاج في الأسواق العالمية، مع تراجع عملات اقتصادات صاعدة أخرى مثل الرينغيت الماليزي والبيزو المكسيكي.

لكن نسبة رفع الفائدة جاءت كبيرة بما يفوق المستوى الأعلى لتوقعات المحللين، رغم أن التضخم في الاقتصاد التركي ليس عاليا جدا (عند نحو 7 بالمائة).

جاء قرار البنك المركزي، الذي يرأسه مقرب من رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، بعدما فشلت محاولات البنك وقف تدهور سعر الليرة عبر شرائها وبيع اليورو والدولار من احتياطيه من العملات الأجنبية.

وكان أثر القرار فوريا، بارتفاع سعر الليرة معوضة ما يقرب من نصف ما خسرته في الأسابيع الأخيرة.

الانتخابات

الهدف الرئيسي من سياسة التشديد النقدي التركية هو الحفاظ على معدلات النمو التي تتوقع الحكومة أن تكون في حدود 4 بالمائة ويتوقع المحللون صعوبة الوصول إلى هذه النسبة.

وتشكل الاستثمارات المباشرة مكونا أساسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي، وتخشى حكومة اردوغان من هروب استثمارات من "أموال ساخنة" تضارب على الليرة، كما تفعل مع عملات اقتصادات صاعدة أخرى مثل ماليزيا والمكسيك.

لكن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية لتصحيح التأثيرات السلبية لفضيحة الفساد على الاقتصاد، وربما على السياسة أيضا.

والخشية هنا من أن تشديد السياسة النقدية، وإن صحح من سعر الليرة وساعد على تحسين أرقام الاقتصاد الكلي فيمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأعمال الصغيرة والإنفاق الاستهلاكي داخل البلاد.

ومن شأن ذلك أن يزيد من الضغوط على حكومة أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، في الانتخابات البلدية الشهر بعد القادم والانتخابات العامة أواخر العام الجاري.