جنوب العرب بين مؤامرة بريطانيا وجرائم الجبهة القومية

شبوة برس – خاص – عدن

كشف أرشيف "شبوة برس" تفاصيل مؤامرة بريطانية أفضت إلى تسليم الحكم في الجنوب العربي للجبهة القومية، على حساب أبناء العوالق وكبار ضباط جيش الجنوب العربي.

في خريف 1967، أوكلت المخابرات البريطانية إلى كبار الضباط في جيش اتحاد الجنوب العربي، ومنهم العقيد علي عبدالله الميسري، والعقيد حسين عثمان عشال وزملاءهم قبليا ومناطقيا، مسؤولية مواجهة جبهة التحرير والقوى الوطنية عسكريا وطرد السلاطين بالقوة المسلحة لضمان سيطرة الجبهة القومية على الجنوب. 

ووفق لمتابعات محرر "شبوة برس" والمصادر التاريخية، فقد أصدر الضباط عشال والميسري وضباط الجيش من أبناء المنطقة الوسطى بلعيد والسياري والقفيش وبتكليف من بريطانيا بيانا باسم الجيش اعتُبرت الجبهة القومية الممثل الشرعي الوحيد للجنوب في مفاوضات جنيف مع بريطانيا، ما منحها شرعية سياسية مزيفة.

ومع الاستقلال، سرعان ما انقلبت الجبهة على كبار الضباط الذين تعاونوا معها. ففي مارس 1968، أصدر المؤتمر الرابع للجبهة القومية في زنجبار قرارات تصفية للجيش والأمن من كبار الضباط الذين وصفهم بالموالين لبريطانيا، إضافة إلى تأميم التجارة والصناعة والزراعة ووسائل النقل والمطاعم والمقاهي، في خطوة قضت على كل ما يدرّ مالًا ويمنح سكان الجنوب حياة كريمة.

لكن عبد الفتاح إسماعيل ومحمد سعيد عبدالله محسن المعروف بمحسن الشرجبي أبقيا على بعض هؤلاء الضباط ليتخلصوا لاحقًا من الرئيس قحطان الشعبي ورئيس الوزراء فيصل عبداللطيف الشعبي وعدد من القيادات الجنوبية الرشيدة. تم قتل العقيد علي عبدالله الميسري في خور مكسر، بينما تمكن بعض الضباط من الهرب إلى الجمهورية العربية اليمنية. أما العقيد مهدي يسلم عشيش الكازمي وأربعون شخصية سياسية وعسكرية فقتلوا في ساحل أبين ليلًا.

هذه الأحداث شكلت بداية سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها جهاز أمن الثورة بقيادة محسن الشرجبي وتنظيم الجبهة القومية، وأثرت على مسار الجنوب العربي لعقود طويلة، وجعلت من تحولات الاستقلال مجرد استكمال لمؤامرة بريطانيا.