نعلن بصراحة عن رفضنا لما يسمى بقوات حماية حضرموت، ليس لأننا نعارش أي جهد عسكري أو أمني يخدم المصالح الحضرمية، بل لأن الخطر الحقيقي يكمن في تشكيل قوة عسكرية خارج إطار المؤسسات الرسمية.
فهذه القوة تشكلت بمبادرة من شيخ قبلي، أعلن نفسه قائدا أعلى لها، متجاوزا بذلك القيادة العسكرية والأمنية المعتمدة في المحافظة، بل وتخطى حتى سلطة المحافظ الذي يرأس اللجنة الأمنية فيها.
هنا يبرز جوهر الخطر، فالسكوت على هذا الأمر سيشجع كل شيخ قبلي على تشكيل قوته الخاصة، مما يعيد المشهد إلى أيام الميليشيات والسيطرة القبلية، حين كانت حضرموت ساحة للصراعات المسلحة.
ما نراه اليوم هو بداية انهيار المنظومة العسكرية المنظمة، والخطر الأكبر هو محاولة إلقاء أعباء تمويل هذه القوات على كاهل المواطن، عبر فرض رسوم إضافية على الوقود، في وقت يعاني فيه الناس من الفقر وغلاء المعيشة.
إن أراد أحد تشكيل قوة فليقم بتمويلها من عائدات النفط أو من أمواله الخاصة، لا من جيوب المواطنين الذين يعانون الأمرين.
أما الادعاء بأن هذه القوات جاءت لتحل محل قوات النخبة الحضرمية أو لتعمل بالتوازي معها، فهو مغالطة كبيرة، فالنخبة الحضرمية قوة رسمية تابعة للجيش، وهي التي حررت المكلا من الإرهاب وطاردت بقاياه، بينما قوات الشيخ تتبع الأهواء والمصالح القبلية.
الحل لا يكون بتعميق الانقسام، بل بتصحيح المسار، إذا كانت هذه القوات تريد حقا حماية حضرموت، فمكانها الطبيعي هو وادي حضرموت لمواجهة القوات المحتلة هناك، وليس في المناطق الساحلية الآمنة التي تسيطر عليها قوات النخبة.
على الجميع أن يدرك أن اللعب بورقة الميليشيات سيؤدي إلى تدمير حضرموت، وأن أي مشروع عسكري خارج إطار المؤسسة الرسمية هو مشروع فوضى بامتياز.
وحضرموت لن تكون أبدا مزرعة لأحد، ولا ساحة لتجارب القوى المسلحة غير الرسمية.
*- العقيد شاخوف حضرموت عبدالله الديني