بن بريك يلجم وزير الداخلية وحزب "الإصلاح" ماليا (وثيقة)

في خطوة تكشف عن فساد صارخ وتجاوز سافر للقوانين، أجبر رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، على التراجع والالتزام بعدم تجاوز صلاحياته، بعد أن كشفت الوقائع عن قيامه بممارسات غير قانونية تهدف إلى إثراء شخصي ومؤسسي على حساب دماء ومعاناة المواطنين.

مصدر مطلع أبلغ محرر "شبوة برس" بان هذا التوجيه لم يكن مجرد إجراء روتينيًا، بل هو "إدانة صريحة" من أعلى مستوى حكومي لوزير تجاوز كل الحدود، حيث قام بمحاولة الدخول في التزامات مالية مشبوهة وغير معتمدة بخصوص مناقصة جوازات السفر الإلكترونية، متحديًا بذلك:

"قانون المناقصات والمزايدات" (خرقًا للقانون).

"التوجيهات الحكومية الملزمة" (تحديًا للسلطة).

"تعاميم وزارة المالية الرقابية" (تجاهلًا للمؤسسات).

هذه الممارسات ليست سوى وجهًا من وجوه رعاية الفساد المنظم الذي يمارسه وزير الداخلية ممثلًا لحزبه، حيث تُستخدم المناصب العليا كواجهة لتمرير صفقات مشبوهة وتبديد المال العام تحت حجج واهية.

كما علق الصحفي ماجد الداعري في تغريدة رصدها محرر "شبوة برس" بكشف الحقائق، مؤكدًا أن هذه التصرفات هي اتهام مباشر للوزير وحزبه بـ:

1. "تجاوز الصلاحيات" بشكل متعمد ومدروس.

2.  "القيام بإجراءات غير قانونية" بهدف التكسب والإثراء.

3.  "الاستفراد بالقرار وخلق دولة داخل الدولة"، حيث يعتقد الوزير ومن وراءه أنهم فوق المحاسبة وفوق القانون.

4 اثراء وتكسب غير مشروع