لا يحق لإمام المسجد رفض أمر ولي أمر المسلمين بعزله من الامامة

في الفقه الإسلامي، وخاصة في المذهب السني، تعيين وعزل أئمة المساجد يُعتبر من اختصاص ولي الأمر (الحاكم أو من ينوب عنه) إذا كان المسجد تابعًا للدولة أو يشرف عليه القضاء الرسمي. وهذا من باب السياسة الشرعية التي تهدف إلى تنظيم أمور المسلمين والمحافظة على مصالحهم العامة.

حكم رفض الإمام لعزله من قبل ولي الأمر

إذا كان التعيين أصلاً من قبل ولي الأمر:

فليس للإمام الحق في رفض العزل، لأن ولايته مرتبطة بتكليف ولي الأمر، فإذا عُزِلَ وجب عليه الانصياع إذا كان العزل وفق ضوابط شرعية (مثل وجود سبب مشروع كتقصير أو فسق أو عدم كفاءة).

قال الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية": "فإن عزل الإمام نفسه لم يجز، وإن عزله الخليفة جاز إذا كان لسبب يقتضي ذلك."

إذا كان الإمام قد اختاره أهل المسجد دون تدخل رسمي:

فالأمر فيه سعة، وليس لولي الأمر عزله إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية أو مخالفة واضحة.

لكن إن تعارض هذا مع نظام الدولة في إدارة المساجد، فيُنظر إلى القوانين المنظمة لذلك، ما دامت لا تخالف الشريعة.

إذا كان العزل تعسفياً أو بغير سبب شرعي:

للإمام أن يحتج ويستفسر، وله أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي (إن وجد) لبحث شرعية القرار.

لكن لا يجوز له الاستمرار في الإمامة بالقوة إذا صدر قرار رسمي، إلا إذا ثبت أن القرار ظالم ومخالف للشرع.

الضوابط العامة

طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، ما لم يأمر بمعصية.

إذا كان العزل لمصلحة المسجد والجماعة (كوجود من هو أفضل أو لفساد الإمام)، فيجب القبول.

إذا كان العزل ظلماً أو بدافع الهوى، فللإمام الحق في المطالبة بالعدل عبر القنوات الشرعية.

فالخلاصة: ليس للإمام أن يرفض العزل إذا كان القرار صادرًا من ولي الأمر وفق الأسباب الشرعية والنظامية، إلا إذا كان القرار ظالماً فيمكن الاعتراض بالطرق المشروعة.