رئيس قسم الإعلام بالغرفة التجارية والصناعية بعدن يناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و محافظ عدن بإنصافه ورفع الضرر عنه .

 

ناشد الباحث محمد علي عوض السليماني (  رئيس قسم الإعلام  بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن  ) رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي و رئيس الوزراء و محافظ عدن إنصافه وفقاً للشرع والقانون من الظلم الجائر والضرر الجسيم الذي أقدمت عليه الغرفة والصناعية بالعاصمة عدن بفصله من عمله تعسفا وظلما بعد خدمة تزيد عن 28 عاما فهو موظف رسميا منذ  2 يناير 1991م  وحاليا يشغل منصب رئيس تحرير مجلة التجارة والصناعة التي تصدر عن الغرفة ورئيس قسم الإعلام بالغرفة  .

وأوضح الباحث السليماني في قسم البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والصناعية بعدن أن قرار الفصل اتخذه رئيس مجلس إدارة  الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر سالم باعبيد ، بعد مطالبته  بحقوقه ورفعه قضية عمالية في المحكمة الإدارية على المؤسسة العامة للتامينات والمعاشات وبعد رفع الدعوة والمطالبة بكافة حقوقه المشروعة وإنصافه وفقاً للقانون والشرع  تفاجأ بقرار الفصل من قبل الغرفة التجارية والصناعية بعدن  !!!! .

 

واستنكر الباحث السليماني من هذا الاجراء التعسفي و  الطريقة التي تتعامل بها جهة حكومية رسمية عريقة مع موظفيها بالتمييز والتفرقة والظلم والضرر و تكافئهم بعد  ان أفنوا عمرهم بخدمة وطنهم بالفصل من عملهم لانهم طالبوا بأبسط حقوقهم المهضومة .

وارفق مناشدته لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ عدن بنص الدعوى العمالية المرفوعة للمحكمة الادارية .

 

بسم الله الرحمن الرحيم

                                               

دعوى عمالية (  31لعام2018   )

                   

المدعي/ علي محمد عوض السليماني        حي العريش - محافظة عدن                             الجمهورية اليمنية

المدعي عليه/ الغرفة التجارية الصناعية بعدن        كريتر/عدن الجمهورية اليمنية

                                                                                         

يود المدعي ان يوضح لعدالة  المحكمة  ا مالحق به من ظلم جائر في النقاط  التالية:-

اولا/

1- التحق المدعي  بالعمل لدى المدعي عليه في 2/1/1991م بقرار من وزارة الخدمة المدنية بوظيفة مشرف اعلامي عندما كانت الغرفة التجارية الصناعية بعدن  تتبع الدولة  وكان ملفه في الهيئه العامة للمعاشات والتاْمينات الاجتماعية  مثل سائر موظفي الدولة..

 

2- تعمد المدعي عليه / الغرفة التجارية إلحاق الضرر الجسيم بالمدعي  وحول ملفه الى المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية  المعنية  بالعاملين في القطاع الخاص  اعتبارا من 1/1/2004م معتسفا   تنفيذ قانون  الغرف التجارية الصناعية اليمنية  واتحادها العام لقانون رقم 28 لعام 2003م  باْثر رجعي خلافا  لنص القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.. بينما الغرفة التجارية الصناعية بحضرموت  وهي مماثله لغرفة عدن تعاملت معه باْمانة ونزاهة  وطبقته على من استوعبتهم لديها بعد صدوره وابقت  العاملين لديها بقرارات قبله في الهيئة العامة  للمعاشات .. وهذا التصرف الحق بالمدعي  وبالمستفيدين من ورثته اضرارا  جسيمة   تمثل في حرمانه من اضافة 5 سنوات بعد بلوغه سن التقاعد الذي سبق اجل  الخدمة  وتخفيض مرتبه التقاعدي  عن 29 سنة 106000ريال  مائة وستة الف ريال شهريا  اضافة الى المزايا الاخرى المحسوبة لمتقاعدي الدولة ..بينما خرج المدعي بمرتب تقاعدي في المؤسسة  العامة للتاْمينات الاجتماعية  قدره 45985 ريال فقط..

 

3- لم يقم المدعي عليه/ الغرفة التجارية الصناعية بعدن بدفع ماترتب على فعله من  مستحقات الفارق عليه وقدره 3%  كون حصته في  القطاع الخاص 9 %  بينما كان يدفع في الهيئة العامة للمعاشات  6% ..  بينما حصة الموظف / العامل  6% في  كل من الهيئة العامة للمعاشات المعنية بموظفي الدولة   والمؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية المعنية بعمال وموظفي القطاع الخاص.. وهذا الفارق قد التزم المدعي عليه كمدخله من قبل محامي المؤسسة العامة للتاْمينات  وامام القاضي بالمحكمة الادارية الذي نظر في الدعوى  ونطق بالحكم فيها بتاريخ 26 نوفمبر 2018م  والزمه بدفع المبلغ المحدد في  خطاب رسمي من المؤسسة  بالمبلغ  المستحق على الغرفة التجارية الصناعية بعدن ولكن لم يسدد بعد حتى  تاريخه..

 

4- في 1/6/2014م اوقفت المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية   احتساب توريد الاقصاد لصالح المدعي لبلوغه سن التقاعد  وخصمت ماعلى المدعي عليه من استحقاقات من خدمة الموظف ولم يخطرالمدعي عليه / الغرفة التجارية الصناعية بعدن  المدعي العامل / علي محمد عوض السليماني  الموظف لديها  باحالته للتقاعد  بل ظل  يعمل لديها وتخصم  الاقساط التاْمينية وتورد للمؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية  من 1/6/2014م وحتى 31ديسمبر 2017م  كما تخصم كافة الضرائب الاخرى .. وهذه الاقساط قد فصلت فيها المحكمة الادارية  بعودة نسبة 6%  للمدعي  و 9%  للغرفة التجارية الصناعية بعدن ..

 

5- رفع المدعي قضية في المحكمة الادارية  ضد المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية  للمطالبة بتصحيح  مرتبه التقاعدي واستعادة الاقساط التاْمينية التي لم تحتسبها  له في الخدمة في  يونيو 2018م  مما اغضب المدعي عليه / الغرفة التجارية الصناعية بعدن  واصدر قراره التعسفي بفصل المدعي عليه اعتبارا من نهاية دوام الاربعاء14/8/2018 قبل يوم من الاجازة الاسبوعية ويوم من اجازة عيد الاضحى المبارك  1439 هجرية   وتجاوزا  للتقاضي في المحكمة  الادارية بعدن وتم اخراجه بعد خدمة 28 سنة بدون اية مستحقات او حقوق كعامل يومي  او عامل سخرة ..

 

ثانيا/ وعليه فاْن المدعي يطلب من عدالة المحكمة انصافه وفق الشرع والقانون والحكم له على المدعي عليه بالتالي:-

ا- الزامه بدفع تعويض قدره 10مليون ريال هو الفارق في مرتبه لمدة 20سنة لاعاشة المدعي والمستفيدين من ورثته عما الحقه المدعي عليه بالمدعي من اضرار جسيمة بمرتبه التقاعدي وبالمستفيدين من ورثته ..

 

ب-الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مرتب المدعي عن شهر اغسطس2018 كاملا بدون اية ضرائب وقدره113000 ريال يمني..

والحكم بدفع ما بعده من شهور حتى 31ديسمبر 2018م.

ج- الحكم بالزام المدعي عليه دفع الفارق المخصوم عليه من مرتبه التقاعدي شهريا وقدره 6665ريال اعتبارا من 1/6/2014م وحتى 31/12/2018 بل وحتى تنفيذ الزامها بدفع ماعليها من مديونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امام المحكمة الادارية لتحرير كامل المرتب التقاعدي للمدعي وقدره52650 ريال لكون المدعي عليه هو المتسبب في ذلك بعدم دفعه ماعليه من مستحقات قانونية للمؤسسة العامة للتاْمينات منذ تحويله لملف المدعي من الهيئة العامة للمعاشات إلى المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية في 1/1/2004م حتى تم الزامه بالدفع من قبل المحكمة الادارية بعدن بعد ان ادخلته المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية في ردها على الدعوى المرفوعه ضدها من قبل المدعي علي محمد عوض السليماني.. بواقع"6665 ريال مضروباً في 55 شهرا بناتج 366575 ثلاثمائة وستة وستين الف وخمسمائة وخمسة وسبعين ريال ..

د- الحكم على المدعي عليه/ الغرفة التجارية الصناعية بعدن بدفع مكافاْة نهاية الخدمة للمدعي عن الفترة التي عمل لديها مابعد وصوله سن التقاعد اعتبارا من 1/6/2014 وحتى 31/8/2018 باْخر مرتب اساسي113000ريال عن كل سنة ..(اربع سنوات وربع السنة)

ه- الزام المدعي عليها بتصفية اجازات المدعي المستحقه والمتراكمة عندها منذ 1/1/2007م وحتى 31/8/2018م لكون المدعي لم يتمتع غير بشهر وعدد لايتذكره من الايام طوال تلك الفترة..

ج- تحميل المدعي عليه تكاليف الاتعاب والمماطلة والاستشارات والمذكرات القانونيه مبلغ 350000 ريال يمني..

ح- اية حقوق اخرى في القانون ويجهلها المدعي..

مقدم الدعوى : علي محمد عوض السليماني

16/12/2018م "

*- من مريم بارحمه