قيادات عليا في الجيش اليمني تمارس ‘‘النخاسة‘‘ و تتاجر في ‘‘الرقيق الأسمر‘‘

قيادات عليا في الجيش اليمني تمارس ‘‘النخاسة‘‘ و تتاجر في ‘‘الرقيق الأسمر‘‘

 

كشفت حرب اليمن القناع عن عورات أقوام ظلّوا لعقود يؤدّون أمام العامّة دور "البراءة"، وقيادات أخرى اتخذت الديمقراطية شعاراً، تلقف من ورائه هبات المجتمع الدولي ومخصّصات منظّمات الأمم المتّحدة وبرامج التأهيل والتدريب، لسنوات طوال.

حتّى القائمون عليها من الأجانب في صنعاء سرعان ما انخرطوا في عمليات الفساد.

أيادي أولائك العابثة لم تسلم منها بعض مبالغ، خصّصتها الأمم المتّحدة لمليوني لاجئ صومالي دخلوا اليمن، أو أدخلوا، عبر تجّار الرقيق بأنواعه الأبيض والأسمر والملوّن، وبشكل شبه يومي، وتاجرت عصابات "الفيد" أيضاً بخيام ومؤن عينية تقدّمها الهيئات الدولية للاجئين، تراها تباع شهاراً جهاراً في أسواق "البالة" بباب اليمن.

 

تعاون إقليمي

عصابات دول المنشأ تتولّى عمليات التهريب من القرن الأفريقي، تحديداً الصومال وإثيوبيا، وجميع من يتمّ تهريبهم يعتقدون بأن وجهتهم دول الخليج، وأمام أعينهم صور القصور والثراء والعيش الرغيد.

في كلّ رحلة من رحلات الموت تلك يجد مئات، بل آلاف اللاجئين، أنفسهم بين خياري القتل برصاص المهرّبين، أو القفز في لجّة بحر يعتقدونه حينها أرحم بكثير ممن يطلقون على أنفسهم بشراً مجازاً.

 

فرز اللحم الأسمر

في اليمن، تستقبل فرق معينة الناجين من الغرق سباحة، ويتمّ فرزهم واختيار الفتيات، الشابّات تحديداً، يُحملن لاحقاً إلى مناطق وموانئ، كانت حتّى الحرب الأخيرة تقع تحت سيطرة ألوية عسكرية تُدار من خلالها عمليات تهريب وتصدير أنواع السلع الممنوعة، ابتداء بالكحول والسلاح وليس انتهاء بنكهات العطور والمواد الكيماوية التي تخلط بأنواع عديدة من المخدّرات، ومن بين تلك الموانئ الخاصّة شاطئ رأس عباس غرب مدينة البريقا بعدن، وميناء راس العارة القريب من طور الباحة، كما نشط المهرّبون في ميناء ميدي التابع لمحافظة تعز.

 

بأوراق رسمية

ظلّت هذه الموانئ إلى فترة ما قبل الحرب مناطق مغلقة، مُحرّم دخولها إلا لعدد محدود من الضبّاط والمسؤولين، وهي خاضعة لقيادات عسكرية رفيعة وتحرسها ألوية وفرق عسكرية مدجّجة تتشارك مجتمعة في تلك العمليات الفاسدة.

حين يصل اللاجئون إلى مناطق معينة في السعودية يتولّى مهرّبون سعوديون عملية فرز ثالثة يتمّ خلالها أوّلاً إرسال كبار السنّ والشبّان إلى مناطق نائية، حيث يمكن أن يستفاد منهم هناك في الحقول والمزارع، فيما "تُهيّأ" الفتيات، "المزز" تحديداً، للمفاضلة والمضاربة وتقديم عروض سعر، تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات. "تُهيّأ" الفتيات، "المزز" تحديداً، للمفاضلة والمضاربة!

 

وتتيح فرق تصدير الرقيق الفرصة أيضاً لكل لاجئ من الرجال، أو النساء كبيرات السن، تمكّنوا من جمع ما يعادل ألفي دولار قيمة الرحلة الثانية، إلى السعودية تحديداً، ويتم شحن أو حشر المئات منهم في قوارب ضيقة تفتقر إلى أدنى الخدمات.

سرعان ما كوّن هؤلاء السماسرة "منظومة" فعلت طوال السنوات الماضية ما يشيب له الولدان، وبمشاركة قيادات وألوية عسكرية وضبّاط كبار، احترفوا وتعاونوا جميعاً على الجريمة. وتورّط في ذلك، بحسب معلومات وشهادات ووثائق حصلنا عليها، مسؤولون وجنرالات كبار.

 

تخفيضات... للأقلّ جمالاً

مع ازدهار تجارة الرقيق بحراً، نشط تجّار وسماسرة أقلّ نفوذاً، ومقدرة تولّوا تهريب الأفارقة الذين أمضوا فترة طويلة في اليمن، وانخرط غالبهم في أعمال تمكّنوا عبرها من جمع مئات الدولارات.

يتم نقل هؤلاء اللاجئين برّاً وعبر حافلات صغيرة، سعة 15 راكباً. تنطلق الرحلات غالباً من حي الشيخ عثمان شمال عدن، حيث يقوم المهرّبون باستلام نصف المبلغ المتّفق عليه مقدّماً، ومقداره ألف ريال سعودي، ويُشعر الركّاب قبل انطلاق الحافلة بأنها لن تتوقّف لساعات. وبحسب المصادر، فإن سائق الحافلة يرصد مبالغ معينة يتمّ دفعها في كلّ حاجز عسكري ونقطة تفتيش يصل إليها، عبر اتفاق مسبق يبرمه ضبّاط في الجيش والأمن مع تجّار الرقيق.

تتوجّه حافلات الركّاب إلى ورشة تقع وسط سور عال في مدينة تعز، كمحطّة أولى، حيث يقضي الركّاب ساعة أو ساعتين لتناول وجبة طعام واحدة، قبل أن تُستأنف الرحلة مجدّداً بسيارات دفع رباعي سريعة إلى الحدود السعودية، حيث يتم تسليم جميع الركّاب إلى المهرّبين السعوديين وباقي المبلغ المتّفق عليه.

 

بالوثائق

المعلومات المقدّمة في التقرير، تمّ الحصول عليها عبر جهات دولية تابعت نشاط فرق التهريب، برّاً وبحراً، لشهور وجمعت المعلومات والبيانات بدقّة، عبر أشخاص اشتركوا في تلك الرحلات برّاً وبحراً. رصدت تلك الجهات عصابات تجارة الرقيق اليمنية، بعد تلقّي معلومات تفيد باستغلال جماعات "جهادية" مسلّحة تلك الرحلات لنقل عناصرها، من الصومال تحديداً، إلى اليمن، ولاحقاً السعودية. جميع عمليات التهريب تلك توقّفت بفعل الحرب، التي لا تزال دائرة رحاها حتّى اليوم في أكثر من محافظة يمنية. تظهر الوثائق أسماء قيادات عسكرية بارزة تورّطت في تجارة الرقيق والسلاح والمخدّرات، غالب تلك الأسماء ممن أعلنوا تأييدهم للرئيس هادي.

الوثائق كافّة، مدعومة بصور وتسجيلات، يتم التحفّظ بشأنها الآن، وسيتم كشف المزيد من الصفقات المشبوهة تلك، تباعاً.

 

*- عبدالخالق الحود – مراسل تلفزيوني .. عدن