ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب

‏لسنا بحاجة اليوم إلى الكتابة عن نشأة المجلس الانتقالي الجنوبي وأهمية هذا الحدث في مسار نضال شعب الجنوب من أجل استعادة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها.

فقط نشير إلى أن أهم ثلاثة أحداث ومكاسب تحققت للجنوب خلال الثلاث السنوات الأولى من سنوات الحرب الدائرة منذ مارس ٢٠١٥م هي:

١- تحرير الجنوب عسكريا وأمنيا من التواجد العسكري اليمني (الشمالي)، باستثناء ما تبقى منه في وادي حضرموت ومكيراس. 

٢- تشكيل القوات الجنوبية. 

٣- تأسيس المجلس الإنتقالي الجنوبي.

 أبرز نجاحات المجلس:

١- الإمساك براية وقيادة نضال شعب الجنوب وسط عواصف والغام وتعقيدات هذه المرحلة المليئة بالتناقضات والتعقيدات والتغييرات والانهيارات والانكسارات والمفاجآت.

٢- نقل قضية الجنوب من مرحلة الاحتجاجات والبيانات إلى مرحلة الانتصارات والتأثير الحاسم على صناعة الأحداث والقرارات. 

٣- نجاح الحوار الوطني الجنوبي وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية وتحمل المسؤولية عن نتائجها.

تلك أبرز النجاحات التي ليست بالطبع كافية وملبية لكل الطموحات..

لكن ما هي إخفاقات المجلس؟

حجم المعاناة التي يعاني منها ويكابدها الجنوبيون في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف العملة جعلت البعض يستغل ذلك ليرمي بالمسؤولية الأولى بل والكاملة على المجلس الانتقالي وحده، بوصفه "ممثل الجنوب في السلطة القائمة وشريكاً فيها".

أما الحقيقة فإن السبب الجوهري الأول كان وما زال هو نهج التجريب والتقسيط والتأجيل والترحيل وسلق الحلول والتسويات التي يسير عليها التحالف والمجتمع الدولي وبالطبع وقبلهم جميعا الجناج الشمالي في السلطة 

إذا نحن أمام معضلات خارجية بحكم الوضع العام لليمن تحت الفصل السابع وتحكم الرباعية.

لذلك كان على الانتقالي أن يتعامل بحذر شديد مع هذه السياسة المحفوفة بالمخاطر التي لا تحكمها أخلاق أو حقوق بل مصالح أنانية مفرطة. 

الإشكالية الأخرى وهي طبيعية ومشروعة،إن جمهور وانصار الانتقالي كانت آمالهم أعلى بكثير مما أمكن تحقيقه.

وقد ساهم بعض المزايدين من جانبهم في تعميق هذا التناقض بين الطموح والممكن، من خلال رفع سقف الوعود والتباشير ونشر أخبار وتوقعات غير واقعية بهدف خلق هوة سحيقة بين القيادة والقاعدة، ومن خلال حملات التشويه المنظمة ضد قيادات المجلس الانتقالي بل وضد أي جهد مخلص وصادق يعمل لصالح الجنوب.

في الأخير نحاول ان نطرق باب العوامل الذاتية المتصلة بجوانب القصور والإخفاقات والأخطاء في قيادة وإدارة الانتقالي لشأنه الداخلي وللشان الجنوبي بالطبع.

فقد رافقت مرحلة تأسيس المجلس بعض الأخطاء ربما بسبب الضغط الشعبي من ناحية وضغط الحلفاء والخصوم ،كل بطريقته، من ناحية أخرى، التي كان يمكن تلافيها من خلال أخذ الوقت الكافي للتواصل والتشاور مع أكبر قدر ممكن من المكونات والشخصيات الجنوبية الفاعلة والجادة قبل إعلان تشكيلة هيئة رئاسة المجلس ودوائره وتنفيذياته في المحافظات.

وقد تأكد هذا الأمر جليا من خلال اضطرار قيادة المجلس إلى تغيير الرأس القيادي في بعض المحافظات لمرات عديدة.

والحق يقال أن مؤتمر الحوار الوطني الجنوبي مايو ٢٠٢٣م، قد تجاوز الكثير من القصور وسد العديد من الثغرات،ووسع كثيرا من دائرة المشاركة في صناعة القرار.

بيد أنه ينبغي على الجميع إن يدرك أنه بقدرما هناك حق المشاركة في صناعة القرار ، بقدرما هنالك واجب حتمي في تحمل المسؤولية عن تنفيذ القرار ونتائجه إيجابا أو سلما.

إذا تعامل البعض مع هذا الأمر الخطير كالداخل في الربح والخارج من الخسارة.

الجانب الآخر ما يزال المجلس بحاجة ماسة إلى تقييم أداء وقدرات القيادات المركزية والمحلية وسلوكها ومحاسبتها وفقا لمبدأ الثواب والعقاب،وضرورة تفعيل العمل المؤسسي والرقابي الجماعي مع تحمل المسؤولية الفردية والانضباط العالي والوقوف خلف قيادة المجلس بالسراء والضراء.

الجانب الآخر لابد من مراجعة وتقييم أداء وقدرات وانجازات الوزراء الجنوبيين وكل ممثلي الانتقالي في المؤسسات المركزية والمحلية، والتأكد من أن هذه القيادات تعمل كل ما بوسعها ولها صوتها ونفوذها بما يخدم مصلحة الجنوب والجنوبيين باعتبارهم أصحاب الأرض واصحاب الحق الأول في إدراتها وايراداتها...وليس التماهي والتعايش مع الوضع القائم.

وفي قلب هذا الاهتمام ينبغي التركيز على حماية شعبنا من جشع وطمع الفاسدين المحليين والخارجيين في كافة المجالات.

وكذلك يجب رفع وتفعيل صوت الشعب الجنوبي ودوره الداعم لقيادته أمام محاولات تجزئة الحلول وتقسيطها وتجربب المجرب وتكرار تجارب الفشل مع مكونات "الشرعية" اليمنية.