أفاد عدد كبير من أبناء عدن العاملين في منظمات أممية ودولية بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم بعد سنوات طويلة من الخدمة لديها، وإحلال موظفين من أبناء الشمال قادمين من صنعاء بدلا عنهم، مؤكدين بأن هذا التسريح الجائر من وظائفهم وأعمالهم بتلك المنظمات وإحلال آخرين من الشمال في مواقعهم يتم في ظل صمت مطبق وغياب كلي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي لقاءات تمت خلال الثلاث ايام الماضية قالوا: "يتم إحلال موظفين من الشمال بدلا عن موظفي عدن في المنظمات الأممية بحجة إقفال المكاتب الرئيسية في صنعاء وتحويلهم إلى عدن، وهذا الإحلال الجائر يعد "قنبلة موقوتة" قد تنفجر بأي لحظة من الداخل".
وأضافوا: "هذا الإحلال الجائر لأبناء الشمال في المنظمات الأممية والدولية يتواصل منذ العام 2015 بعد تحرير العاصمة عدن والجنوب، واستمرار حكومة الشرعية اليمنية من العاصمة عدن حتى اليوم في توجيه المنظمات الدولية وفروعها بالاستحواذ على المشاريع والوظائف التي كان يفترض أن توجه إلى الجنوب المحرر وتوجيهها إلى مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالوا ان العديد منهم "تم احلالهم في وضائف حساسه تسهل وصولهم والتواصل مع جهات امنيه جنوبيه و مؤسسات حكوميه وشخصيات قياديه جنوبيه بحجه مناصبهم الحساسه ومنها وظيفة مسؤول امن المنظمه، وظيفة مسؤول المشتريات، وظيفة مسؤول الخدمات، وظيفة مسؤول العلاقات، وظيفة مسؤول ادارة البيانات".
واتهم الموظفون السابقون "المنضمات التاليه بعمليه الاحلال القسري التي وصفوها بالعنصرية وهي: منظمة كير CARE، منظمة انترسورس Intersors، منظمة الانقاذ الدولي IRC، منظمة مرسي كور Mercy Corps، منظمة DRC، منظمة رعاية الاطفال Save the Children وايضا وكالات تابعة للآمم المتحدة ومنها: برنامج الغداء العالمي WFPو UNDP و UNFPA و
UNHCR و IOM".
وأردفوا: "بدلًا أن تحظى الكوادر الجنوبية الذين أثبتوا كفاءتهم في العمل بالمنظمات بالاستمرار في وظائفهم وترقيتهم يتم إحلال بدلا عنهم من أبناء الشمال، وذلك ليس فقط لحرمان الجنوب من مشاريع الدعم المجتمعي وحرمان أبنائه قسرا وحصرا من أي فرص عمل مع المنظمات الدولية إلى جانب فقدان فرص العمل الحكومي وإنما الأهم لضمان تأمين نشاطهم الاستخباراتي تحت الغطاء المجتمعي في المناطق الجنوبية كون الوظائف المهمة في المنظمات تحت سيطرة أبناء الشمال القادمين من صنعاء وتساعدهم في جمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالقوات الجنوبية وأماكن تواجدها ونقاطها والمسؤولين عليها مما يسهل في زرع اضطرابات وبلبلة تساعدهم على عرقلة تأمين عدن والمحافظات المحررة وانتشار الاغتيالات، وللأسف الشديد هناك وزارات تعمل لصالحهم بشكل استفزازي استخباراتي كونها ملتزمة الصمت".
وأكدت ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة كإلزام المنظمات بالكشف عن أسماء الموظفين لديها ومناطقهم القادمين من صنعاء حتى يعرف الجميع ما يدور في أروقة المنظمات وعملية الإحلال السريع لأبناء الشمال في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية بدلا من أبناء الجنوب المؤهلين والمستحقين باعتبارهم من أبناء المناطق نفسها".
*- شبوة برس – الأيام