أمن حضرموت وهيبة القانون فوق كل اعتبار.. لا مكان للفوضى واغتصاب الحقوق

*- شبوة برس - حمد بن جذنان النهدي

إن ما يحدث اليوم في وادي حضرموت ليس مجرد اعتداء على أفراد الأمن، بل هو محاولة فاشلة لضرب هيبة الدولة، واستهداف واضح لاستقرار المنطقة من قبل فئة لا تؤمن بالنظام والقانون، تسعى لفرض واقعٍ مرفوض بكل المقاييس.

لقد بات واضحًا أن السبب الرئيسي وراء هذه الفوضى والاعتداءات يعود إلى التعدي السافر على أراضي المواطنين من قبل أشخاص خارجين عن النظام والقانون، يقومون بشراء الأراضي من أفراد لا يملكون أي حق قانوني فيها، في محاولات مكشوفة للاستيلاء على الحقوق بطرق غير شرعية. والأخطر من ذلك، أن معظم هؤلاء المشترين ليسوا من أبناء حضرموت، بل من محافظة مجاورة، ويظنون أنهم قادرون على فرض أمر واقع بقوة التجاوزات، دون أي اعتبار للقانون أو حقوق أبناء الأرض.

وليعلم الجميع:

لا تهاون مع المعتدين على الأراضي، فالدولة وأجهزتها الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على حقوق الغير.

لن يُسمح بأي شكلٍ من الأشكال بفرض واقع جديد خارج إطار القانون، وأي محاولة لذلك ستُواجه بحزم من قبل الدولة وأهل حضرموت.

نُحذّر كل من اشترى أراضي في منطقة ربيعة بطريقة غير قانونية أن يراجع نفسه فورًا، فالأيام القادمة ستشهد تصعيدًا قانونيًا وأمنيًا ضد كل مخالف.

إن الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة الحساسة واجبٌ وطني على كل أبناء حضرموت، فلا مجال للصمت أو التراخي، فالمساس بالأمن هو مساس بحياة كل فردٍ في هذه الأرض الطيبة. فلنكن جميعًا صفًا واحدًا في وجه هذه الفوضى، ولنؤكد أن حضرموت لن تكون ساحةً للفوضى أو العبث، بل ستظل أرض النظام والقانون، وأبناؤها لن يسمحوا بأي تجاوز على حقوقهم وأرضهم.