مركز دراسات سياسية يدين بيان "وزارة الوصابي للتعليم العالي:

مركز دراسات يدين بيان وزارة التعليم العالي اليمنية ويصفها بـ " القمعية " ضد الصحافي يعقوب السفياني 

أصدر مركز سوث24 للأخبار والدراسات، اليوم الخميس 06 مارس 2025، بيانًا صحفيًا، أدان فيه بشدة بيانًا صادرًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في #اليمن يوم الأربعاء 05 مارس 2025. ووصف المركز البيان بأنه يستهدف الصحفي يعقوب السفياني، مدير المكتب الإقليمي للمركز في #عدن بعد تحقيقاته التي كشفت عن سياسات إقصائية ضد الطلاب الجنوبيين في برامج الابتعاث الخارجي، إلى جانب قضايا فساد مرتبطة بتوزيع المنح الدراسية.

واعتبر المركز أن بيان الوزارة، الذي تضمن اتهامات وصفتها بـ " غير المبررة " و " التحريضية " ، يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير، ويعكس نهجًا قمعيًا يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة التي تكشف عن ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن هذه الاتهامات، التي لا تستند إلى أدلة موضوعية، تهدف إلى التشهير بالصحفي السفياني، واصفًا ذلك بـ " الإجراء التعسفي " الذي يناقض القوانين والمواثيق الدولية الداعمة لحرية الصحافة.

وفي سياق متصل، كشف مركز سوث24 أن الوزارة نشرت وثائق شخصية للصحفي السفياني، تشمل صورته وبياناته الدراسية وتفاصيل ملفه الأكاديمي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للخصوصية وقوانين حماية البيانات الوطنية والدولية. وحذر المركز من أن هذا السلوك غير القانوني قد يعرض المسؤولين في الوزارة للمساءلة القانونية.

وأكد المركز في بيانه على عدة نقاط، منها أن محاولة تشويه سمعة السفياني بتهم ملفقة تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد اليمن طرفًا فيه، مشيرًا إلى أن لغة البيان التحريضية قد تعرض الصحفي لمخاطر قانونية وأمنية. كما انتقد المركز لجوء الوزارة إلى خطاب دفاعي بدلاً من تقديم توضيحات شفافة حول قضايا الإقصاء في توزيع المنح، التي حُرم بسببها العديد من الطلاب الجنوبيين من فرصهم بناءً على المحاصصة والمحسوبية.

وطالب وزارة التعليم العالي بسحب البيان التحريضي وإزالة الوثائق الشخصية المنشورة، داعيًا إلى التوقف عن استهداف الصحفيين. كما دعا الجهات الرقابية والمنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم الفساد والإقصاء، وحث النقابات الصحفية والمنظمات الدولية على التضامن مع السفياني. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر البيانات الشخصية، محملاً الوزارة ووزيرها المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.

وفي ختام بيانه، أكد مركز سوث24 التزامه بدعم الصحافة الحرة، مشددًا على أن استهداف الصحفيين لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة المصلحة العامة.