قضايا الأرض في عدن، هل من حل؟

عندما صدر قانون التأميم عام 1969 من قبل القيادة العامة للجبهة القومية نزعت الملكية واستولت على كل الممتلكات الخاصة بالمواطنين والشركات والأفراد و أممت البيوت والأراضي التي كانت املاك خاصة.

وخلال حكم الاشتراكي اختفت تماما مشاكل الأرض واصبحت (الدولة) هي المالك واصدرت قانون يمنع بيع الأرض على الأفراد استبدلته بالإنتفاع لمدة 99 سنة.

استمر هذا الوضع الى عام 90 عندما سلم الحزب الاشتراكي الجمل بما حمل واستبيحت عدن واستولى المتنفذون واصحاب الفيد على اراضي عدن التي كان الحزب يمنع امتلاكها على المواطن وكنا نعتقد ان نهم الاراضي خاص بالشماليين لكنا كنا مخطئين. 

فقد ظهرت (مافيا) فعلت اكثر مما فعل المتنفذين الشماليين اصحاب الفيد بعد عام 90 و 94. 

ظهرت هذه المافيا بوجهها البشع بعد خروج الحوثي من عدن عام 2015 نهبت وسلبت وتبلطجت وسطت مستخدمة آليات عسكرية من اطقم ومدرعات وعساكر للبسط على ممتلكات المواطنين واراضي وعقارات الدولة. 

وكل يوم تنبت مشكلة جديدة على الأرض ولم تسلم اراضي الدولة ولا مزارع المواطنين ولا متنفسات المدن وحتى الشوراع بسط عليها البلاطجة واقاربهم ومن له حق عليهم بحماية ودعم عسكري رسمي. 

القرار الذي اصدرته السلطة المحلية بمنع البناء العشوائي في عدن الا بترخيص انعكس سلبا على نمو المدينة لأن الفاسدين استغلوه للإثراء الغير مشروع على حساب المواطن الذي من المستحيل ان يصرف له ترخيص الا بحق بن هادي وهادي وابو هادي كمان! شيء معروف يعرفه كل من عامل ترخيص بناء في عدن.  الأسوأ من ذلك ان هذا القرار صدر بعد ان نهبت الأرض واستولى لصوصها على اراضي المواطنين.

قضايا الأرض اكثر القضايا في المحاكم، والسبب الرئيس في معظم جرائم القتل فهل من حل لقضايا الأرض؟ 

انها القضية التي احتلت مركز الصدارة في تشويه السلطة المحلية ليس في عدن فقط بل في كل محافظات الجنوب.

عبدالله سعيد القروة

4 مارس 2025