من حكومة بحاح إلى بن مبارك.. نهاية الشرعية تُرسم بأيدي رجالها (تقرير)

*- شبوة برس- الأيام تقرير/ وهيب الحاجب:

بلغة الأرقام.. حكومة بن مبارك الأكثر فسادا من بين 4 حكومات عاصرت الصراع مع الحوثي

كيف انخفض راتب الموظف العادي من 266 إلى 27 دولار؟ وأين تذهب الفوارق المهولة؟

حكومة بن مبارك غرقت بأضعاف مضاعفة للفساد الذي قامت ضده ثورة 2011

> لغة الأرقام والوضع الكارثة الذي وصلت إليه المحافظات المحررة، تشير إلى أن حكومة د. أحمد عوض بن مبارك هي صاحبة أسوأ مراحل التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب الحوثي عام 2014، حيث تسارع انهيار العملة المحلية "الريال" مقابل الدولار فوصل إلى مستويات غير مسبوقة، تزامن ذلك مع انهيار كلي لقطاع الكهرباء والماء وتفاقم أزمة الغاز والمشتقات النفطية والمرتبات، وهو انهيار يقول سكان بعدن أن المدينة لم تعرفه منذ قرن، لاسيما في قطاعي الماء والكهرباء، ما يعني أن حكومة بن مبارك غرقت اليوم بأضعاف الفساد الذي كان الرجل يتهم به نظام صالح من ساحة التغيير التي شارك فيها بن مبارك بقيادة ثورة أوصلته إلى سدة الحكم فتناسى أهدافها وداس على تضحيات شبابها.

شهدت اليمن خلال فترة صراع الشرعية مع الحوثيين أربع حكومات متعاقبة، هي: حكومة خالد محفوظ بحاح، حكومة أحمد عبيد بن دغر، حكومة معين عبد الملك، وحكومة أحمد عوض بن مبارك، تتفاوت هذه الحكومات في أدائها السياسي والاقتصادي، وتأثير ذلك على الفساد المالي والإداري وتدهور الخدمات وانخفاض قيمة العملة الوطنية. ورغم أن الانهيار الاقتصادي باليمن يعد حلقة متتالية وتراكمات وإرث إلا أن الوضع وصل مع حكومة بن مبارك إلى مرحلة انفلتت فيها كل ضوابط الفساد التي سار عليها سلفه فصادر فسادا مقننا يُمارس باسم الشرعية وتحت مظلتها.

شهد الاقتصاد اليمني خلال العقد الأخير انهيارًا غير مسبوق لقيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض مستويات المعيشة بشكل حاد؛ ففي عام 2015، كان سعر الصرف عند 225 ريالًا للدولار، لكنه قفز إلى 2300 ريال بحلول 2025، ما يمثل تراجعًا حادًا بأكثر من 877 % خلال عشر سنوات. ورغم تعاقب الحكومات، لم يُتخذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الأزمة رغم الضخ المهول والمنح المقدمة من السعودية والإمارات وكان لآخرها ما حظيت به حكومة بن مبارك من دعم والتزامات إقليمية ودولية رافقت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

من خلال تتبع تطور سعر الصرف من عام 2015 حتى 2025، نجد أن الريال اليمني فقد أكثر من 97 % من قيمته خلال هذه الفترة. بينما كان الدولار في عام 2015 يعادل 225 ريالًا، أصبح اليوم يتجاوز 2300 ريال، إذ كان مسار انحدار الريال اليمني وفقًا لما يلي:

مقابل الدولار

2015: 225

2016: 300

2017: 370

2018: 480

2019: 600

2020: 837

2021: 1700

2022: 1250

2023: 1520

2024: 2070

2025: 2300

عوامل الانهيار

طباعة العملة بدون غطاء نقدي

شهد عام 2017 بداية طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال دون غطاء نقدي، مما أدى إلى زيادة المعروض النقدي في السوق دون وجود احتياطي من العملات الأجنبية لدعمه، الأمر الذي تسبب في تآكل قيمة الريال بسرعة، ثم استمرت هذه السياسة في الأعوام التالية، مما عمّق من حدة الأزمة.

انقسام النظام المصرفي والعملة المزدوجة

منذ عام 2019، شهد اليمن انقسامًا في النظام المصرفي بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن، مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في التداول، واحدة تُعتبر "قديمة" وأخرى "جديدة"، مما خلق حالة من الاضطراب النقدي وعمّق أزمة الثقة في العملة المحلية.. وكان سبب انقسام العملة خطاء فادح ارتكبته رئاسة الجمهورية عندما قام البنك المركزي في عدن بتوقيف أول حوالة من صنعاء إلى عدن بسعر مغاير لسعر الدولار في عدن فاشتكى الحوثيون الى المجموعة الدولية التي قامت بالضغط على الرئاسة التي بدورها أجبرت البنك المركزي على تمرير الحوالة وتلاها في 36 يومًا اللاحقة 52 ألف حوالة أسست لفارق العملة بين صنعاء وعدن.

غياب السياسات النقدية الفعالة

تفتقر المؤسسات المالية التابعة للحكومة الشرعية إلى سياسة نقدية واضحة لمواجهة التضخم أو تثبيت سعر الصرف. في معظم الدول التي تواجه أزمات مماثلة، يتم اللجوء إلى إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة أو التحكم في المعروض النقدي، لكن اليمن لم يشهد أي تحركات جادة في هذا الاتجاه.

انخفاض الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية

بسبب الحرب وتوقف الصادرات النفطية وانخفاض التحويلات المالية من الخارج، تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بشكل كبير، مما جعل البنك المركزي غير قادر على التدخل لدعم الريال في سوق الصرف.

التأثير على معيشة المواطنين

انخفاض القدرة الشرائية للرواتب

في 2015، كان راتب الموظف العادي الذي يتقاضى 60 ألف ريال يساوي 266 دولارًا، أما في 2025، فأصبح في عهد حكومة أحمد بن مبارك يعادل 27 دولارًا فقط، أي أن القوة الشرائية انخفضت بحوالي 90 %. هذا يعني أن المواطن الذي كان قادرًا على تأمين احتياجاته الأساسية أصبح اليوم غير قادر على شراء حتى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء والسكن.

تراجع إجمالي إنفاق الحكومة على الرواتب

إذا كانت الحكومة في 2015 تدفع ما يعادل 266 مليون دولارًا شهريًا على الرواتب، فإنها اليوم تدفع 27 مليون دولار فقط، أي بفارق 239 مليون دولار شهريًا، ما يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، خاصة أن الإيرادات العامة لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، بل إن الإنفاق الحكومي الفعلي أصبح أكثر ضبابية، ضف إلى ذلك أن المشاريع الحكومية كالطرقات والبنى التحتية التي كانت تُمول من ميزانية الدولة توقفت تماما وأصبحت الميزانية موجهة بشكل شبه كلي نحو المرتبات، فالإيرادات وعوائد المبيعات النفطية تورد إلى البنك المركزي وحسابات الحكومة في البنوك التجارية بالعملة الصعبة "الدولار" في حين المرتبات وهيكل الأجور عند مستواه منذ العام 2014، ما يعني بالتالي أن ارتفاع سعر الدولار إما أن يرافقه زيادة في المرتبات أو فارق كبير وفائض في هذا البند.

مظاهر فساد حكومة بن مبارك:

> اختفاء الفارق المالي الهائل من قيمة الرواتب يثير أسئلة خطيرة عن حجم الفساد في الحكومة، خاصة مع وجود تقارير عن سوء إدارة ونهب الاحتياطات النقدية.

> استيراد المشتقات النفطية وتلاعب قوى النفوذ بالاعتمادات المستندية زاد من معاناة الاقتصاد وأدى إلى مضاعفة أسعار الوقود، ما أثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

> من أبرز مظاهر فشل حكومة بن مبارك هو الانهيار الكامل لقطاع الكهرباء والماء، إذ أصبحت الكهرباء نادرة في معظم محافظات الجنوب والعاصمة عدن بشكل خاص، بينما انقطع الماء عن العديد من المدن لفترات طويلة. هذا الانهيار لم يكن نتيجة لنقص الموارد المالية فحسب، بل كان أيضًا نتيجة لسوء الإدارة والفساد.

> غياب المحاسبة والشفافية في إدارة الموارد المالية كان أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد في حكومة بن مبارك. فقد تم تحويل أموال طائلة للخارج دون أي رقابة أو محاسبة، مما أدى إلى إفقار الدولة وتراجع الخدمات العامة. هذا الغياب للمحاسبة يعكس ضعف المؤسسات الحكومية وعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد.

> بقاء رئيس الوزراء وأعضاء حكومته خارج اليمن واستمرار تقاضيهم رواتبهم بالعملة الصعبة يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهو ما يزيد من الضغط على سعر الريال اليمني، إذ تعاني البلاد بالفعل من أزمة في تدفق العملات الصعبة، بسبب انخفاض عائدات التصدير، وتراجع الدعم الدولي، وتدهور القطاعات الإنتاجية كالنفط والزراعة. ومع استمرار خروج العملة الأجنبية دون وجود مصادر دخل مستدامة، تتفاقم الأزمة الاقتصادية.

> إحدى الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد في أي بلد هو وجود حكومة فاعلة تمارس مهامها من الداخل، وتشرف على تسيير عجلة الاقتصاد، وتعمل على استقطاب الاستثمارات والمساعدات الدولية. لكن غياب الوزراء والمسؤولين عن البلاد يرسل رسالة سلبية للمستثمرين والمنظمات الدولية، مفادها أن الحكومة غير مستقرة وغير قادرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، مما يعيق تدفق الاستثمارات والمساعدات التنموية.

الأثر السياسي للأزمة الاقتصادية

لم تتخذ أي حكومة منذ 2015 حتى 2025 أي قرارات حقيقية لرفع الأجور أو تحسين مستوى معيشة المواطنين، ما أدى إلى فقدان الثقة في النظام السياسي برمته.

مع تزايد الفقر وتراجع القدرة الشرائية، اضطر العديد من المواطنين إلى البحث عن فرص معيشية أفضل في مناطق أخرى أو حتى خارج اليمن، مما أدى إلى موجات نزوح واسعة وزيادة الضغوط على المناطق المستقرة نسبيًا.

مع انهيار الريال، بات السكان في المناطق المحررة يعتمدون على المساعدات الخارجية أو الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية مثل السوق السوداء، مما زاد من ضعف سيطرة الدولة على الاقتصاد، وأدى إلى مزيد من الفوضى المالية.

في الوقت الذي تتآكل فيه الحكومة الشرعية اقتصاديًا وشعبيًا، تواصل جماعة الحوثي تحقيق مكاسب اقتصادية، حيث تتحكم في معظم الإيرادات المحلية مثل الجمارك والضرائب والمشتقات النفطية والاتصالات وحتى رسوم مرور الطائرات في الاجواء اليمنية.

فشل الحكومة في إنقاذ الاقتصاد عزز من موقف الحوثيين الذين يروجون لأنفسهم كـ "سلطة أمر واقع" تمتلك استقرارًا ماليًا نسبيًا مقارنة بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

بن مبارك وثورة الشباب

لم يكن أحمد عوض بن مبارك من الشخصيات الثورية المعروفة قبل اندلاع ثورة 11 فبراير، لكنه سرعان ما استطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم بين القوى السياسية الناشئة آنذاك، وقد لعب دورًا في تقديم نفسه كوسيط بين الثوار والجهات السياسية التقليدية، وخاصة القوى المرتبطة بالإصلاح، مما جعله يحظى بدعم من بعض التيارات المؤثرة.

في مرحلة ما بعد الثورة، تولى بن مبارك عدة مناصب هامة، أبرزها كونه أمينًا عامًا لمؤتمر الحوار الوطني، حيث كان مسؤولًا عن الإشراف على مخرجات الحوار السياسي الذي كان من المفترض أن يرسم ملامح المستقبل السياسي لليمن بعد سقوط نظام صالح. إلا أن هذه الفترة شهدت تحولات جوهرية في موقفه، حيث بدأ يميل أكثر إلى التوافق مع القوى التقليدية والاستفادة من مناصبه لتعزيز نفوذه الشخصي.

مع تصاعد نفوذ بن مبارك في المشهد السياسي، بدأ يُتهم من قبل بعض القوى الثورية بأنه انحرف عن أهداف الثورة وبات جزءًا من شبكة المصالح السياسية التي كانت تعمل على إعادة تدوير السلطة بدلاً من تحقيق التغيير الحقيقي. وقد استطاع عبر شبكة علاقاته الواسعة أن يحصل على عدة مناصب حكومية رفيعة، بما في ذلك تعيينه مديرًا لمكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن ثم سفيرًا لليمن في واشنطن، وصولًا إلى تعيينه رئيسًا للحكومة اليمنية ليغرق هو وحكومته اليوم بمستنقع الفساد و التهم التي وجهها من ساحة التغيير لنظام علي عبدالله صالح، ورغم تعهداته بتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءًا في ظل حكومته، حيث غرقت البلاد في دوامة من الفقر والجوع والانهيار الحاد في الخدمات الأساسية. فشل الحكومة في تقديم حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية، وتصاعد نفوذ جماعات المصالح والفساد داخل أروقة الدولة، أدى إلى مزيد من الإحباط بين صفوف المواطنين الذين كانوا يأملون في أن تحقق الثورة أهدافها.

يُعد أحمد عوض بن مبارك نموذجًا للسياسي الذي استطاع الاستفادة من الثورة لتحقيق مكاسب شخصية دون الالتزام بأهدافها الحقيقية. فمن شخص غير معروف نسبيًا إلى شخصية نافذة في الحكم، تمكن من استغلال زخم الثورة لإعادة إنتاج منظومة الفساد التي كان يُفترض أن تسقط مع نظام صالح. واليوم، يواجه الشعب اليمني تداعيات هذه السياسات الفاشلة، حيث تستمر الأزمة الاقتصادية والإنسانية في التفاقم دون أي بوادر لحل قريب. ويبقى السؤال المطروح: هل كان لثورة 11 فبراير أن تحقق أهدافها الحقيقية لو لم تتعرض للاستغلال السياسي من قبل شخصيات مثل بن مبارك؟

حلول مكنة

من الضروري التحقيق في مصير الفارق البالغ 239 مليون دولار شهريًا الذي لم يعد يُصرف على الرواتب، وضمان استخدام الإيرادات العامة في تحسين الوضع الاقتصادي.

من الضروري وضع سياسات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي، وتقلل الاعتماد على الاستيراد، وتشجع تدفق العملات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

يجب على الحكومة مراجعة الرواتب بشكل دوري وربطها بمعدلات التضخم الحقيقية، لضمان عدم انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

إلزام المسؤولين بالعودة إلى اليمن، وهذ يستوجب إصدار قرارات تلزم الوزراء والمسؤولين بالبقاء في الداخل، أو على الأقل تقليص عدد من يعملون من الخارج إلى الحد الأدنى.

ربط الرواتب بالإنتاجية والأداء من خلال مراجعة آلية صرف الرواتب، بحيث يتم ربطها بالأداء الفعلي والنتائج على الأرض، وليس بالمناصب الفخرية.

تقليص حجم الحكومة وموظفي الدولة وبالذات القطاع العسكري.

إعادة النظر في الانفاق العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية.

إصلاح النظام المالي والإداري بتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة الميزانية بحيث يتم توجيه الأموال إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، بدلاً من استنزافها في رواتب المسؤولين المقيمين خارج البلاد.

إصلاح نظام القضاء التجاري لتشجيع الاستثمار في البلاد.

تحفيز الاستثمار الداخلي عبر تقديم ضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتفعيل دور المؤسسات الاقتصادية، يمكن تحسين تدفق العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

إلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا والذي يقوم فعلياً بحماية المسئولين الفاسدين ويحميهم حتى من أبسط مساءلة قانونية وفتح الباب للمواطنين لمقاضاة المسئولين.

ختامًا.. حكومة أحمد عوض بن مبارك لم تفشل فقط في وقف التدهور الاقتصادي، بل ساهمت في تسريع انهيار العملة وزيادة معاناة المواطن العادي، يقابله إثراء غير مشروع لمسؤولين ونافذين، إضافة إلى العمل بشكل أو بآخر على تدمير وتعطيل قطاعات حيوية كانت من المفترض أن تكون العمود الفقري لاقتصاد الشرعية ومن ذلك عرقلة إعادة تشغيل مصافي عدن لصالح شركات مشبوهة وأعمال سمسرة، ما يعني بالتالي أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التآكل للشرعية الحكومية مقابل تعزيز موقف الحوثيين، مما يجعل الأزمة الاقتصادية جزءًا من صراع سياسي أوسع قد يكتب نهاية الشرعية بأيدي رجالها..!!