الفساد يسقط أهم شروط التوظيف والترقي في المناصب

يجري سجال (سياسي) هذه الايام حول موضوع الفساد والاتهامات الموجهة للبعض والهدف احراق كروت لأطراف سياسية معينة اكثر مما هو تعامل قانوني صادق مع هذه الآفة العميقة في جسد دولة الوحدة منذ التاسيس.

1) علينا الاتفاق اولا على بعض المسلمات ومنها: 

    # ان الفساد يمثل صاحبه فقط وهو عابر لكل المحافظات والقبائل والاطراف السياسية والدينية بالجمهورية اليمنية دون استثناء.

# تعمق الفساد وتجاوز مسألة الجرم الجنائي الى مرحلة الفساد المنظم في شبكات متراتبة اداريا كمنظومة للفساد واصبح حرفة لدى قطاع واسع من النخب واصبح كذلك مؤهل سياسي اهم من الكفاءة المهنية او الشهادة الاكاديمية لدى كثير من الاطراف المشاركة في ادارة الدولة .. ودون هذا المؤهل ( ان تكون لص محترف للمال العام ) دونه تسقط من سيرتك الذاتية اهم شروط التوظيف او الترقي في الوظيفة العامة.

     # تجذر الفساد اجتماعيا واصبح ظاهرة خطيرة اجتماعيا واخلاقيا فسارق المال العام اصبح ينظر اليه عند شرائح اجتماعية واسعة باعتباره ( ذيب) و ( ابو عينها ) ويتسابق الكثير في التودد اليه والتقرب منه بينما اصبح الموظف الحريص على المال العام في نظر هولاء شخص ( مسكين  وهي الكلمة المخففة للاهبل) ويستحق الشفقة والرثاء وليس الاحترام والتقدير.

2) المسلمات اعلاه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار اولا قبل التعاطي مع هذه المسألة .

3) بعد ذلك .. 

اذا كان هناك ارادة سياسية حقيقية لمعالجة الفساد فيجب توفير الارضية القانونية لذلك من خلال تعديل القوانين التي تعطي حصانة لموظفي الادارة الوسطية والعليا من المساءلة العامة وكذلك تعديل المبادرة الخليجية التي تهيمن على كل القوانين في هذه المرحلة فيما يخص الحصانة التي اعطيت لعفاش وكل من عمل معه في ادارة الدولة من المساءلة القانونية حول اي قضايا فساد..

4) هذا التعديل القانوني مهم بما فيه اعطاء المشرع العام الحق المباشر للأفراد والشخصيات الاعتبارية برفع قضايا فساد على اي مسؤول حكومي والبت القضائي المباشر فيها دون أن تكون قضايا الفساد مجرد أداة سياسية بيد الحاكم وعصا قانونية يرفعها على من يشاء ويحجبها على من يشاء. 

5) الامر الاخر فيما يخص السجال الاعلامي الدائر الان فالمفترض ان يتجه لتغطية نشاط النيابة العامة في ملفات الفساد التي بين ايديها كمسار اول بينما يذهب المسار الثاني لتشجيع اي نشاط قانوني تطوعي لاستكمال ملفات قانونية مكتملة ضد من يعتقد انهم موسومين بالفساد وتقديمه للنيابة العامة.

 6) نقطة اخيرة وهامة .. على كل من يتبنى مهمة مكافة الفساد ان يمتلك الفقه القانوني والاقتصادي والمالي الكامل قبل ان يتبنى الملفات الكبيرة للفساد اذا كان يريد صادقا مواجة هذه القضية وليس لمجرد الدوشة السياسية ومحاولة منافقة الشارع السياسي وكسب شعبية فوضوية ليس الا..  ومن لم يمتك المؤهل القانوني والاقتصادي والمالي يمكنة ببساطة الاستعانة باهل الاختصاص الحقيقيين قبل تولي هذه المهمة .

#م_مسعود_احمد_زين