محام يحمل وزير الداخلية المسئولية: رواتب الشرطة في خطر بسبب قرارات حيدان الغير شرعية

حذر الدكتور صالح حنتوش العولقي، المحامي القانوني والناشط الحقوقي، من الآثار السلبية التي قد تترتب على قرار وزير الداخلية الأخير، والذي اشترط تسليم رواتب ضباط وأفراد الشرطة بالحصول على البطاقة الشخصية الذكية.

وأكد العولقي أن هذا القرار يعد باطلًا وغير قانوني لمخالفته القوانين النافذة التي تنظم التعامل بالبطاقة الشخصية الإلكترونية الصادرة بقانون.

وأوضح العولقي أن القانون الحالي لا يمكن إلغاؤه إلا عبر قانون جديد يصدر عن السلطة التشريعية أو بقرار جمهوري في ظروف استثنائية. واعتبر أن وزير الداخلية تجاوز صلاحياته بإصدار قرار يلغي قانونًا نافذًا، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ المشروعية القانونية.

وأشار إلى أن ربط صرف الرواتب بالبطاقة الذكية يمس حقوق ضباط وأفراد الشرطة بشكل مباشر، ما يعرضهم لضرر كبير نتيجة توقف رواتبهم بسبب قرار إداري غير شرعي. وأضاف أن القوانين النافذة لا تخول وزير الداخلية سلطة إصدار قرارات تلغي قوانين قائمة، مما يجعل القرار فاقدًا للشرعية القانونية.

ودعا العولقي إلى مراجعة هذا القرار وتصحيحه بما يتماشى مع القوانين النافذة، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة القانون في جميع القرارات الإدارية، وعدم المساس بحقوق الموظفين أو المواطنين بقرارات غير مدروسة وغير قانونية.