وماذا بعد أن صادق (الرئاسي اليمني) على قرار التوقيف والتحقيق مع لوبي الفساد؟

*- شبوة برس - أنور التميمي

منذ إعلان الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠ ، لم يتعرّض مسؤولاً حكومياً فاسدا للمحاسبة ، واقسى وأقصى عقوبات كان يتعرض لها الفاسدون كانت الإحالة إلى مؤسسة اخرى .

ظل الفساد مهيمنا وآمراً وناهياً ومتحكماً بالقرارات المصيرية إلى أن وصلت البلد إلى ماوصلت اليه من انهيارات حتى باتت عبئا على الإقليم والعالم .

معركة التصدّي للفاسدين لم تعد قابلة للتأجيل ، وخوضها قضية حياة او موت لملايين الناس .

المعركة لاتقبل التأجيل ليس لاعتبارات وطنية محلية فحسب ، بل لاعتبارات تتصل بالامن القومي لدول الاقليم ، لأنه ومن بوّابة الفساد اليمني المفتوحة على مصراعيها ، تسللت مشاريع توسعية هدّامة من خارج المحيط العربي، واتخذت من جغرافيا اليمن مرتكزاً ومنطلقاً للإضرار بدول الإقليم وتهديد أمنها واستقرارها وحياة الرفاه التي تعيشها شعوبها .

مؤخراً اجتمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني بكل اعضائه في الرياض وصادق بالاجماع على توقيف ” لوبي الفساد ” في الحكومة والتحقيق مع رموزه . إلى هنا والأمر يدعو للتفاؤل . ولكن هل سنشهد في قادم الأيام خطوة عملية إجرائية ؟!

الخطوة العملية الإجرائية القانونية المنتظرة هي توقيع رئيس المجلس رشاد العليمي على قرار التحقيق ، فلماذا يماطل السيد رئيس المجلس إلى الآن ؟.

مماطلة السيد رئيس المجلس تجاوزت توقعات اكثر المراقبين للحالة اليمنية تشاؤما ، لأن أقصى مايذهب اليه المتشائمون هو أن يتم التوقيع المتبوع ببروغاندا إعلامية ، وأن يتم الاكتفاء بهذه الخطوة دون محاسبة حقيقية للرموز ، فهكذا اعتاد المراقبون ، ولعل نموذج بن دغر واتهامه من قبل الرئاسة ثم تعيينه في منصب سيادي رفيع خير دليل على ذلك .

السيد رشاد – اذا لم يوقع على قرار التحقيق – يكون قد فاق من قبله حرصاً وحماية للوبيات الفساد التي تقود البلاد إلى كارثة كبرى ، ستمتد تداعياتها على كامل المنطقة .

يبدو أن النموذج الاستعراضي السابق لمكافحة الفساد الذي استخدمته السلطات السابقة ، والذي كان يقصي طرفاً غير مرغوب فيه احياناً ، ويستدعي دعماً دولياً من قبل بعض المنظمات الدولية احيانا ، ويستوفي شروط الحصول على قروض دولية في احايين كثيرة ، يبدو أن هذا النموذج غير قابل للاستمرار في ظل تعدد القوى ، وتقارب مستوياتها في القوة والتأثير على الساحة الوطنية وتحالفاتها الاقليمية والدولية ، هذا النموذج قد عفى عليه الزمن . ‏نموذج ( التشهير ثم الاعتذار بالتكريم ) الذي جرى تطبيقه على بن دغر وآخرين ، مر بدون أضرار تذكر على شبكة الفساد ورموزها ، لأسباب فردية تتعلق بشخصية بن دغر الزئبقيّة ، واخرى موضوعية مرتبطة بمرحلة ماقبل ” الرئاسي ” حيث كان الامساك بخيوط اللعبة ممكناً ، هذا النموذج بات غير صالح حالياً ، ولاتقبل به قوى وافراد فاسدون مشاركون في صنع القرارات الكبرى في السلطة ، وهم من لوّح بالرفض الشديد في وجه رشاد ، بل وتجاوزوا ذلك إلى التلويح بتوسيع القائمة التي سيطالها الاتهام بالفساد لتشمل شخصيات مقربة من السيد رئيس المجلس .

الخطوة الاحتجاجية التي اقدم عليها عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي ، مرتبطة بهذا الوضع القائم ، ومانتج عنه من تداعيات كارثية على الجنوب وبقية المناطق المحررة ، فهل سيثمر هذا الاحتجاج ويقود إلى حلحلة هذا الملف المستعصي ؟ أم سيفجّر المجلس الرئاسي من داخله ، لتنتهي حقبة (المتربّصين ببعض) ، لتفتح الباب لمرحلة صراع اخرى لعلّها تكون أكثر شفافية ووضوحاً ؟!

ننتظر ونرى ..

وللحديث بقية