لا خيارات أمام الجنوبيين

بعد تجربة عقد من الزمن في الشراكة مع الشرعية ومآلات الفشل الذريع لتلك الشراكة على كافة المستويات وما بلغه حالنا من بؤس ومجاعة لم يعد بالإمكان الحديث عن استمرار الأمر على الأقل من زاوية الجنوبيين والمجلس الانتقالي الذي لم تعد لديه أي خيارات أخرى غير الخروج من معادلة سلطة أدت إلى ما بلغه الحال من بؤس وفوضى وإذلال مع ما اقترن به الحال من وعود كثيرة لم يتم العمل بصورة جادة على تنفذها على مدى سنوات مضت بل لم يتم حل ملف الخدمات وقضية ارتفاع أسعار صرف العملة ولا المرتبات وكل تلك القصايا المتراكمة، في حين ظلت ملفات الفساد أبعد عن التحريك لارتباطها بآلية فساد ماحقه في مختلف جوانب الحياة.

تراكمية يبدو نسق استمرارها أمر لا فكاك منه حتى مع بيانات الرئاسي والحكومة التي زعمت بالشروع في وضع المعالجات أكثر من مرة.

فهل ينبغي استمرار تلك الشراكة العقيمة وماذا يكون عليه حال الانتقالي الجنوبي أمام شعبه بعد كل تلك السنين العبثية التي يعيش شعبنا تحت سطوتها الثابت ألا خيارات أمام الانتقالي أخرى غير الخروج من دوامة الوضع الذي مورست في سنواته كل أساليب الإذلال بحق شعب الجنوب الذي كان يتأهب بعد سنوات من التضحيات في استعادة دولته بحقه المشروع وفق كل القوانين والأعراف الدولية إلا أن عدالة تلك المحافل سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أكثر اهتمامًا بمصالحهم وبغض النظر عن فرط معاناة الجنوب الذي واجه أمر تسويف حل قضيته وما زال يواجه ذات الوعود للأسف التي خلقت حالة إحباط جنوبية وتعقيدات داخلية هي نتاج طبيعي لعدالة المحافل الدولية التي لا تكترث بحقوق الشعوب ولا تعمل بتلك القوانين التي تأسست وفقها.

ما نعانيه في الجنوب هي حالات تتويه وإذلال وتجويع ولا توجد في الأفق دلالات على تبدل الوضع بكل ما فيه من قسوة، والمثير أن الشرعية اليمنية حين تواجه تلك الأزمات تذهب لبعث مشاريع اجتماعات هيئاته في العاصمة المنكوبة عدن فقط كي تقول للعالم أنها حاضرة من خلال التئام تلك الهيئات التي تعقد اجتماعاتها الإعلانية.

بينما لا صلة للأمر بالنسبة للجنوب في وجودها إلا من زاوية تلك المسميات التي يتم تكريس وجودها في الأذهان كسلطات للشرعية التي لا وجود لها في واقع الجنوب المؤسف؛ فهل يشكل المضي في شراكة على هذا النحو أمرًا طبيعيًّا.