عمانيين أشتروا ذمة بن مبارك ومسئولين كبار في الشرعية (وثيقة)

عندما يصبح رئيس حكومة علاقي شارع مع مصانع الأسماك 

*- شبوة برس – صالح الحنشي

بعد نزول ميداني لفريق مختص من وزارة الزراعه والاسماك الى مصانع طحن الاسماك في حضرموت والمهرة وزار الفريق مراكز الانزال السمكي ولقاءت مع جمعيات الصيادين . بنا هذا الفريق قراره تجاه كارثة مصانع الطحن وان هذه المصانع اصبحت كارثه حقيقية تهدد الحياة البحريه في السواحل اليمنية وخطر على المخزون السمكي الى جانب الاضرار التي الحقتها هذه المصانع بمصالح الاف الصيادين وتهدد الامن الغذاءي للسكان

وبناء على كل ماسبق جاء قرار وزارة الزراعه والاسماك بايقاف عمل هذه المصانع ورفع مشروع القرار ليقر كقرار لمجلس الوزراء.. ولم يمض اكثر من شهرين على صدور القرار. خرج قبل ايام قرار اخر يلغي القرار السابق ويقر باعادة عمل مصانع الطحن.بناء على مقترح من وزير التجاره والصناعه. 

اذا كانت وزارة الزراعه والاسماك كوزارة مختصه  اقرت اغلاق هذه المصانع وهي الجهة الوحيده التي يمكن الاخذ بمشورتها في هذه القضية .تقوم تلغي القرار بناء على مقترح من وزارة لاعلاقة لها بهذا المجال.

المخزي في قرار بن مبارك ان هذه المصانع الى اليوم لاتملك تصاريح صادرة من وزاره الزراعة والاسماك ومتمردة على وزارة الزراعه والاسماك.

كيف يتم الاخذ بمشورة وزارة الصناعه والتجاره التي عرف عنها انها تدار بعقلية طلال الاسود والتي يظهر على كل مواقفها تجاه كثير من القضايا وكأن قراراتها اتخذت في دهاليز مستودعات طلال الاسود السيىة الصيت..

قلنا منذ اسابيع ان عمانين ملاك مصانع. الطحن وصلو الى عدن ونزلو في احد فنادقها كانو يقومو بشراء ذمم قيادات في بعض الوزارات.. لكن لم نكن نتوقع ان ينجحو في الوصول لشراء ذمة رئيس الحكومه. ولكن يبدو ان ذمة رئيس الحكومه لايختلف سعرها عن سعر ذمم موظفي وزارة الصناعه والتجاره

تخيلو ان ياتي عماني (مركبه) ويشتري رئيس الحكومه وبعض الوزارات .

ولكن الدور الاكثر وساخه في هذه القضية كان دور باعبيد رئيس الغرفه التجاريه

الذي كرس كل جهده ووقته لخدمه المركبه العماني.