قبل شهرين كنت ضيفًا لدى الأخ المحافظ أحمد حامد لملس، وخلال لقائنا ناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك أوضاع العاصمة عدن. من بين ما ذكره لي، أن عدن تُعد المحافظة الوحيدة التي تُورد إيراداتها إلى البنك المركزي، ورغم ذلك تم إيقاف صرف الـ20% المخصصة لعدن، وهو إجراء يُفهم منه محاولة إضعاف المحافظ وإدخال عدن في دوامة الفوضى.
لمواجهة هذا الوضع، بادر المحافظ بتفعيل جانب الإيرادات المحلية واعتماد تطبيقات وبرامج إلكترونية لتحسين تحصيلها. وقد حققت هذه الجهود نجاحًا كبيرًا في تنمية الإيرادات المحلية، مما ساهم بشكل ملحوظ في تحسين البنية التحتية للعاصمة عدن. الجدير بالذكر أنه تم دفع مليارات الريالات سابقًا لتأمين الوقود بهدف تحسين الكهرباء، خاصة خلال الصيف الماضي من الايرادات المحلية للعاصمة عدن، بعد ان تخلت الحكومة عن شراء الديزل وتعمدت الى اغراق عدن في الحر الشديد.
وحتى موضوع زيادة رواتب المدرسين ودفع علاواتهم، تكفلت به السلطة المحلية في عدن من مواردها، حرصًا على استمرار العملية الدراسية ولو بالحدود الدنيا، ومنع توقفها، لأن تعطل التعليم يعني شللًا في الحياة العامة في عدن.
عدن، التي تحتضن الآلاف من النازحين من مختلف المحافظات وتُعد مقرًا لقيادة الشرعية والعاصمة المؤقتة كما يُطلق عليها، تُحرم حتى من مستحقاتها من الإيرادات المركزية، لصالح ايرادات الحكومة التي تذهب في مجملها رواتب وايجور موظفين في الخارج لا يمارسون أي عمل .
لا أدري لماذا البعض يستكثر على عدن أي إنجاز يتحقق لصالحها، بينما يُبالغ في الترويج لأي وهم يُصنع في الشمال. هذا التوجه لا يخدم إلا أعداء الجنوب وعدن تحديدًا، وهو انعكاس لحالة من التجاهل أو الاستهداف الممنهج الذي يُعيق جهود النهوض بالعاصمة، رغم ما تقدمه من تضحيات وما تواجهه من تحديات.