تزامنا مع بيان المبعوث الدولي إلى اليمن بشأن خارطة الطريق التي فيها تعتزم الأمم المتحدة إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن بجهود مبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان سيكون هناك انعقاد مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم الجمع المشترك لكل من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي والجمعية الوطنية ومجلس المستشارين في الثاني من يناير 2024 م بناء على دعوة من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .
انعقاد هذا الاجتماع الجنوبي الضخم يعد خطوة نضالية جنوبية جديدة تضاف إلى جميع الخطوات النضالية السابقة نحو استعادة دولة الجنوب المستقلة ، بها يكون المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف سياسي مسيطر على الأرض وكطرف مؤثر وفاعل في المفاوضات الأممية القادمة سواء تم تضمين قضية شعب الجنوب التحررية في خارطة طريق الأمم المتحدة أو لم يتم تضمينها يكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد حدد موقفه الثابت في السير على طريق استعادة دولة الجنوب المستقلة كهدف نضالي ثوري جنوبي لايمكن التنازل عنه البتة مهما كانت المغريات ومهما كانت التحديات التي بها يحاولون إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن على حساب تحقيق هذا الهدف الجنوبي الذي في سبيل تحقيقه سار الجنوب بمراحل ومنعطفات وخطوات نضالية كثيرة وكبيرة ، من أجل تحقيقها والانتصار فيها قدم الكثير والكثير من التضحيات الجسام شهداء وجرحى ودعم مادي ومعنوي ومالي وثورات شعبية سلمية وثورات عسكرية مسلحة .
مبدئيا ستكون قرارات مخرجات انعقاد مجلس العموم الجنوبي مع خارطة طريق المبعوث الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة كنهج جنوبي سلمي وإنساني يطمح إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها في حالة كانت خريطة الطريق قد أخذت في حسبانها ثورة وقضية الجنوب التحررية ومن ثم الإسهام في تحقيق أهدافها حسب مطالب شعب الجنوب النضالية .
وفي حالة كانت خريطة المبعوث الدولي إلى اليمن قد تجاوزت قضية الجنوب وغيبتها سيكون للمجلس الانتقالي الجنوبي طريقه وخريطته النضالية الخاصة في استمرار السير قدما نحو استعادة دولة الجنوب المستقلة ولن يثنيه ذلك عن نيته المسبقة في إقامته علاقات دبلوماسية وسياسية مع دول الجوار ودول المنطقة والدول الإقليمية والدولية ومع منظمة الأمم المتحدة كتوجه مستقبلي لدولة الجنوب المستقلة متطلعة نحو التعاون إلى حفظ المصالح الإقتصادية والعسكرية والسياسية المشتركة وحماية الملاحة البحرية الدولية في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر .
من خلال القضايا الشائكة على الأرض ومن خلال النتائج العسكرية التي تم تحقيقها على الأرض في اليمن وفي الجنوب يظهر لنا أن لامشكلة سياسية وعسكرية في اليمن وذلك لكون الأطراف اليمنية التي تسمي نفسها بالشرعية لامشكله لديها في سيطرة الحوثيين على اليمن ولا تريد أيضا العودة إلى صنعاء سواء بطريقة الحرب العسكرية التي سبق للتحالف العربي وفرضها ولا بطريقة خارطة طريق المبعوث الدولي إلى اليمن المعلن عنها مؤخرا ، على هذا الأساس فأن تبني خارطة طريق المبعوث الدولي هذين الطرفين كحل لإنهاء الحرب وإحلال السلام على حساب قضية الجنوب لن تكون ذات جدوى وسيكون مصيرها الفشل المحتوم .
من هذا المنطلق في كون المشكلة الحقيقية هي بين اليمن الذي يحاول فرض سيطرته السياسية والعسكرية على الجنوب وبين الجنوب الذي يسعى بنضاله إلى استعادة دولته الجنوبية المستقلة تكمن المشكلة ويكمن الحل ، وبما أن الجنوب قد استطاع فرض سيطرته السياسية والعسكرية في كل محافظات الجنوب في كيان المجلس الانتقالي الحنوبي وفي القوات المسلحة والأمن الجنوبي لا تستطيع الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها وخارطتها إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن إلا بتضمينها قضية الجنوب والعمل على حلها وفق مطلب استعادة دولة الجنوب المستقلة مالم فأن حدث انعقاد مجلس العموم الجنوبي سيكون له طريقه الخاص وخريطته الخاصة في استعادة دولة الجنوب المستقلة إنهاء للحرب وإحلال للسلام .