شركة "المنقذ" لصاحبها "زوج توكل كرمان".. أنموذج لعمليات نهب أموال البسطاء

ومشاركة شركات اخوانية هي "السنابل النور، الرافدين والوفاء" وحميد ومحمد قحطان .

*- شبوة برس:

استطاع محمد إسماعيل عبد الرحيم النهمي (زوج توكل كرمان) الحصول على عقد صوري بشراء مساحات شاسعة من أراضي الدولة بمنطقة الحسوة الكائنة ضمن الأراضي المخصصة للمنطقة الحرة الواقعة إلى يمين الطريق المؤدي إلى منطقة البريقة من هنا اتضح الهدف الحقيقي لنشاط شركة (المنقذ) المعاكس للنهج الرامي إلى تشجيع الاستثمار في محافظة عدن كما أتضح في الوقت نفسه هدفها الرامي إلى الاستيلاء على المشروع على أراضي الدولة المخصصة للمنطقة الحرة.

وتكوين ثروات غير مشروعة من المال الحرام.. وبوسع المرء أن يتخيل الحجم المهول للمبالغ التي كانت الشركة تخطط للحصول عليها في حالة التعويض عن جميع الأراضي التي ادعت ملكيتها، حيث يعلم أن الوثيقة المزعومة المسماة بـ (وجيدة كاس المعشار) يصل ثمنها إلى ستين مليار ريال.

هكذا تبدو أهمية الجدل المثار حول النشاط اللا قانوني لشركة ( المنقذ) في محافظة عدن، إذا ما علمنا أن كل ما تدعيه هذه الشركة من امتلاك أراض فيها قد تم خارج مصلحة أراض وعقارات الدولة وعن طريق التزوير والتغرير وشراء الذمم وتقديم الرشاوى لضعاف النفوس، وناهيك عن فضيحة الإدعاء بأمتلاك أراضي منطقة كالتكس التي تم استثمارها كمنطقة حرة وغيرها من الفضائح التي أصدر القضاء أحكاماً نهائية بشأنها، أكدت على أن الوثائق مزورة وقضت بمعاقبة المسئولين عن التزوير وجميعهم من قادة حزب ( الإصلاح).

لعل أفظع ما استخدمه أصحاب شركة (المنقذ) من أكاذيب وأعمال احتيال ينهى عنها الله ورسوله، وإنهم استخدموا أساليب ملتوية في تزوير الوثائق والمستندات التي تبرر لهم الاستيلاء على الأراضي والإدعاء بملكيتها.. فقد لجأوا في بداية الأمر إلى تجنيد عدد من المرشحين والسماسرة الذي أبرموا مع (الإصلاحيين) الذي يشرفون على الشركة عقوداً وهمية ومزورة لبيع أراض واسعة تابعة للدولة ثم أبرزوا هذه العقود لتوثيقها في السجل العقاري، لكن الجهات المختصة بالتوثيق رفضت استكمال إجراءات توثيق هذه العقود الوهمية والمزورة بحجة أن هذا الأراضي غير موثقة لدى السجل العقاري بأسماء الأشخاص الذين أبرموا مع الشركة عقود البيع، ناهيك عن أنه لا توجد أي عقود بيع.. ولا توجد أملاك موثقة بأسماء أولئك الأشخاص.

لجأ القائمون على شركة ( المنقذ) إلى محاولة رشوة موظفي السجل العقاري لتوثيق تلك العقود. الأمر الذي أدى إلى قيام أولئك الموظفين الشرفاء بإبلاغ الجهات الأمنية، وما يترتب على ذلك من رفع دعوى من قبل نيابة الأموال العامة، عدن رقم 56 لعام 1999م على جميع الأطراف المتورطة في قضية الأراضي التي زعمت شركة (المنقذ) أنها من أملاكها.

وجاء حكم القضاء في غير صالح الشركة والمتورطين بأعمال التزوير والرشوة.. وسيظل ذلك الحكم القضائي وغيره من الأحكام القضائية اللاحقة له أضاءة كشافة على أحد سجلات الفساد السوداء للتجمع اليمني للإصلاح.

تأسيساً على ما تقدم، يمكن القول بأن شركة (المنقذ) لتوظيف الأموال كانت شركة وهمية وغير قانونية بكل المقاييس.. وقد تم تأسيسها في محافظة تعز بتاريخ 4 مايو 1995 كشركة توظيف أموال يملكها أشخاص- جميعهم من حزب " الإصلاح"- ذات مسؤولية محدودة، وبرأسمال قدره 4 ملايين ريال، طبقا لما جاء في سجلها التجاري.

منذ البدء حددت شركة (المنقذ) أغراضها في شراء وبيع العقارات والمقاولات واستيراد السيارات وقطع الغيار والأدوية ومواد البناء والاستثمار، أما في الواقع فالشركة لم تعمل على فتح مقر لها ولم تقم بفتح سجلاتها، ولم تعلن عن حساباتها الختامية، ولم تتعامل مع الأسس التي تقوم عليها الشركات المساهمة بموجب القانون.

الجدير بالذكر أن إدارة الشركة المذكورة تطاولت على القوانين والنظم النافذة، وزعمت أن عدد أعضائها المساهمين يعد بالآلاف خلافاً لنظام الشركة ونوعها كشركة أشخاص ذات مسؤولية محدودة.. إلا أن النشاط الوحيد للشركة المزعومة تركز في الادعاء بشراء آلاف الكيلومترات من أراضي الدولة من بينها 350 فدانا في أراضي الدولة المخصصة للمنطقة الحرة في عدن، ومطالبة الدولة بمبالغ خيالية كتعويض عن الأراضي قدرها 67 مليار ريال.

وبالرجوع إلى الوثائق ومستندات البيع والشراء المزعومة تأكد أن الشركة لجأت إلى الاحتيال من خلال توقيع عقد شراء الأرض بين المدعو محمد إسماعيل عبد الرحيم كمشتر لنفسه وبصفته الشخصية والبائعين له وهم ورثة صلاح باهادي بمبلغ وقدره 126 مليون ريال، بتاريخ 29/7/1993م، بينما أقر محامي الورثة بأن ذلك العقد لم يحرر إلا بعد حرب صيف 1994م.

*- شبوة برس ـ وضاح الهنبلي