أرادت حكومة معين "إدانة لملس" فانكشفت فضائحهم وسرقاتهم

أرادت الحكومة في تصريح مصدرها المسؤول يوم أمس الأحد ، أن تدين قرار محافظ عدن فأضاءت على أرقام كاشفة أثارت أسئلة الواقعين تحت حكمها،  حول أين تذهب كل هذه المخصصات المقررة لكهرباء عدن ، في حين أن الوضع لم يتقدم خطوة إلى الأمام.

٥٥ مليون دولار إنفاق الحكومة شهرياً لكهرباء عدن.

١،٨مليون دولار يومياً لتشغيل ثمان ساعات كهرباء في عدن.

٤٠٠-٦٠٠ الف دولار يومياً ثمن الوقود برضه لكهرباء عدن.

٤٤٠ مليون دولار  لمدة عام  حصة عدن من المشتقات النفطية، المقدمة من الأشقاء لعام واحد ٢٠٢١-٢٠٢٢ ،والثانية

١٧٠ مليون دولار لمدة ستة أشهر تالية من ذات المنحة.

١٥٠ مليون دولار  أنفقتها الحكومة فقط في مارس الماضي على كهرباء عدن.

٥٠٠ ألف دولار يومياً إنفاق لكهرباء حضرموت

٢٥٢ ألف دولار  لمحافظة شبوة

٢١٢ ألف دولار للحج

٢١٢ ألف دولار للمهرة

١٩٢ ألف دولار للحج.

هذه أرقام نهبوية صافعة ، مصدرها ليست جهة معارضة،  ولا من قوى تفبرك الأرقام للنيل من الحكومة،  هي أرقام الحكومة نفسها أوردها تصريح مصدرها المسؤول يوم أمس ، ما يعني أن الحكومة شفافة وهي تمارس النهب بإسم الكهرباء على اوسع نطاق.

من أدار المناقصات ؟ ومن رجح شركات التشغيل؟ وأي من قادة الحكومة شركاء من الباطن ،مع شركات وهمية تم تسميتها لإبتلاع كل هذه الأرقام لصالح مافيات الحكومة؟.

مصدر الحكومة لم ينسَ رشة الملح والتوابل في تصريحه بإتهام قرار محافظ عدن ، بالأضرار بالمالية العامة وبمشروع الإصلاح الإقتصادي والمالي للحكومة!!.

نسخة مع التحية ل:

نيابة الأموال العامة وللنائب العام.

*- خالد سلمان