المحافظ المعين في الجوف اللواء حسين العواضي، يشكو رفض القيادة السابقة تنفيذ مهام الإستلام والتسليم، ما يعني أن الإصلاح ماضٍ في تمرده على قرارات مجلس الرئاسة، في ظل تراخٍ من قبل المجلس حد التواطؤ، الأمر الذي يضعنا أمام حقيقة كاشفة بأن هذا المكون كاسر إجماع ومعطل قرارات ومعادٍ للشرعية السياسية التوافقية.
ذات الموقف سبق وأن مارس الإصلاح كل الضغوط لإفشال حزمة القرارات في شبوة، وهو اليوم يكررها في الجوف وغداً في حضرموت وتعز ، وكأننا أمام تنظيم يملك أوراق إبتزاز على الجميع، مايجعل كلمته نافذة صاخبة عليا ، وأقوى من كل قرار يُٰتخذ.
وإذا كان الإصلاح في شبوة قد أنتقل في حزمة ضغوطاته من السياسي إلى ممارسة التفجيرات وتمويل الإرهاب، فإن ذات الشيء يحدث في الجوف بشكل مختلف وهو تأليب القبائل على الشرعية الرئاسية وإقامة التجمعات المسلحة، والسير بكل عنجهية ضد القرارات المتخذة ، حيث لا تسليم للمكاتب التنفيذية وإستمرار العكيمي المطاح به ، الصرف عبر فر ع البنك المركزي لشراء الولاءات القبلية ، في وقت أن القضية رقم واحد التي ينبغي أن تكون محل إجماع وطني، وقاسم مشترك لجميع الفرقاء، هي تحرير الجوف من سيطرة الح وثي لا تنازع الصلاحيات ، وخوض الحروب الصغيرة وإضعاف وحدة الموقف السياسي العسكري ،الذي هو في حالة ضعف وإهتراء لا يُحسد عليه .
إذا كان العكيمي يحتمي بحزبه الإصلاح فإن غير المفهوم هو صمت الرئاسي ،والتماهي مع مواقف الإصلاح المتمردة على كل قرار يصدر، وكأننا أمام جماعة دينية يجب أن تُستمال ويٰستمزج موقفها قبل كل قرار ، لا أن تقابل بقوة القانون والرضوخ للتوافق.
السؤال :
من يغطي الإصلاح في مواقفه المتمردة؟
في البحث عن إجابة لابد وأن تتجه الأنظار إلى رأس هرم مجلس القيادة ، عجزاً عن إنفاذ قراراته أو بالتواطئ مع التمرد.
خالد سلمان
#تحرير_الوادي_مطلب_حضرموت