حزب شريك في الحكم ممثل في أعلى هيئاته، ويمارس من خارجه حملة شعواء ضد الحكم ، حد مطالبة القائم بأعمال حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري في لقائه السفير البريطاني برد الإعتبار للمجلس الرئاسي ورفض الإستقواء .
هذه المطالبة لم تأت في لقاء حزبي داخلي، أو حوار سياسي أو بيان صادر عن مرجعية الإصلاح ، بل أثناء لقاء الهجري بالسفير البريطاني ، ما يعني إن الإصلاح هو الآخر من يستقوي بالخارج لحل إشكال داخلي.
ماذا يعني رد الإعتبار للرئاسي؟
جملة مطاطة غائمة ملعوب بها ، لا تعرف ماذا يريد من وراءها الإصلاح ، ولكن من يعرف لغة الإخوان يدرك جيداً أن معناها وقف التداعيات في بيته الحزبي ،وتمرير إشتراطاته الإبتزازية بعدم المساس بكيانه العسكري المليشاوي ، أو الإقتراب من رموزه القيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية ، ورفع حصته من التعيينات في مختلف مفاصل الحكم والإصطفاف معه ضد مكون شريك هو الإنتقالي.
مطالبة الإصلاح بعدم الإستقواء هي إشارة لحالة الإنسجام الذي يسود بين رئاسة المجلس والإنتقالي ، وتناغم الأداء في الآونة الأخيرة ، والإمتعاض من عدم تصدي الرئاسي لبسط القوات الجنوبية سيطرتها جنوباً وإطلاق عملية سهام الشرق ، والقلق من أن تتوج العملية في إستعادة حضرموت والمهرة وهما معقل قوة الإصلاح العسكرية الأمنية ، ومن ثم حصر نفوذه في جيبه الأخير بتعز، المرشحة هي الأخرى لهبات شعبية تضع خاتمة لسلطة دينية آخذة بالإنكماش ، حد الخروج من قلب المعادلة السياسية، إلى هامش التأثير على القرار.
هذا مايعنيه الإصلاح بمطالبته برد الإعتبار للرئاسي ، أي أن يكون هو -الإصلاح- اللاعب الرئيس وبقية الأعضاء مجرد ترديد صدى.
مشكلة الإصلاح أنه لم يغادر مربعه التسعيني ،ولم يدرك أن العالم يتغير لغير صالحه، وأن مشروعيته كحزب سياسي ديني ،لم يعد جاذباً ،وأن خطابه في اليمن والجوار والمنطقة يتداعى.
خالد سلمان.