في يناير 1994م تم توقيع وثيقة العهد والاتفاق في عمان الأردن والتي نصت في إحدى فقراتها على تشكيل لجنة عسكرية شمالية جنوبية للفصل بين القوات وإعادة التموضع بحسب خطط الانتشار العسكري الذي كان قبل مايو 1990م.
لكن تلك اللجنة لم ترى النور ولا الاتفاق والعهد استمر فكان قرار الحرب على الجنوب بعدها بثلاثة أشهر فقط ليتنصل الشمال ونظام صنعاء بعدها عن مالتزم فيه وماجاء في بقية بنود الوثيقة التي في احدها تقر بالتوجه إلى تقسيم اليمن إلى سبعة مخاليف فيدرالية والعودة خطوة للوراء عن الوحدة الاندماجية تصحيحاً لمسار الوحدة حينها وهي من إحدى الفقرات التي لم ترق لهم ايضاً وكان لابد من التنصل من تنفيذها.
قرار تشكيل اللجنة العسكرية اليوم على شكل لجنة عسكرية جنوبية شمالية مهمتها اعادة هيكلة الجيش وبالمناسبة مصطلح هيكلة هو مصطلح مقصود قولا وعملا كونه مصطلح واسع وحمال أوجه ويمنح القيادات الجنوبية والشمالية حيز من التوافق والاعتراف الضمني بالجنوب ولا تدري ما الذي سيحدث تحت سقف هذا العنوان .
وبرغم أن حدث تشكيل اللجنة العسكرية اليوم يأتي بظروف أخرى وزمناً آخر وواقع متغير إلا أن المقاربة بين مايحدث الآن ومالم يحدث منذ أكثر من ثمانية وعشرين عام مضت بخصوص البند الخاص بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة شمالية جنوبية تكاد أن تكون نتائجة متطابقة مع مايحدث الآن برغم الفارق الزمني الذي مر بين الحدثين وبرغم حجم المتغيرات التي حدثت إلا أنه ليس بالامكان الغاء ذلك التطابق الذي يبدوا انه صار مرضياً للجميع الآن بعد مرور أكثر من ربع قرن من التنصل عن ذلك الحل الذي كان من الممكن أن ينقلنا إلى وضع أفضل كشمال وجنوب حينها قبل حدوث كل هذا الدمار وكل هذا التمزق.
أبو نشوان