لا مفر من محاكمة عاجلة للناهبين لثروة حضرموت!!

من حق منظمات المجتمع المدني في حضرموت أن تتقدم إلى القضاء المحلي أو الدولي بـ "قضية نهب للثروة الوطنية" لمحاكمة الفاسدين والعابثين بالثروة النفطية سواءاً كانت الجهات الناهبة للموارد الطبيعية تمثل سلطة أو شركات محلية أو إقليمية أو عالمية أو غير ذلك.

ويبقى استخراج النفط قيد التوقيف حتى يتم الفصل في القضية من جانب القضاء. وكون العالم كله قد أدرك بأن البلد في حالة فقر غير مسبوقة، فإن توقيف استخراج النفط والذهب وغير ذلك، بواسطة الجماهير الفقيرة، أمر لابد منه حتى يعرف هؤلاء الفقراء أين تذهب ثرواتهم.

وتستطيع بقية المحافظات الجنوبية أن تفعل الأمر نفسه في قضية واحدة مع حضرموت أو حتى منفصلة في حال تأخرت الحركة المجتمعية في أي محافظة في أن تحذو حذو الحركة الجارية حالياً في حضرموت.