دلالات قرارات هيكلة البنك المركزي

قرارات هيكلة البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح وإن كانت متأخرة رغم الفشل الذريع في وقف التدهور المتسارع للعملة طوال الفترة الماضية.

خطوة مرحب بها دامها توافقية من قبل أطراف اتفاق الرياض مما يعني أن قيادتها الجديدة في محل ترحيب من الكل ويبقى المواطن في محل تفاؤل حذر ولا سيما بعد التعافي الملحوظ في العملة عقب القرار مباشرة.

غير أن تغيير القيادات السابقة دون تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب وعدم إحالتهم للتحقيق وعدم محاسبتهم في حال ثبت عليهم فساد يعطي أريحية وضمان للقيادة الجديدة أن أي تقصير أو فساد لن يتجاوز الإقالة وأن مبدأ المحاسبة لا يمكن تفعيله بأي حال من الأحوال.

كما أن أي تعافي للعملة دون تعافي في الأسعار تخفف من الغلاء الفاحش مجرد سحابة صيف عابرة ليس منها مطر وبالتالي لا تسقي عطش المواطن ولا تنبت الزرع لسد جوعه.

أمام القيادة الجديدة للبنك المركزي مهام جسيمة تتطلب إخلاصا وتفانٍ والاستفادة من الأخطاء السابقة وتطبيق إجراءات صارمة لوقف العبث في تدهور العملة وكبح الجهات غير المتقيدة والعابثة بالنظام البنكي.

في الأخير المواطن والمتابع لا يهمه من يقود البنك ومن أي طرف بقدر ما يهمه حلول ملموسة على الواقع تخفف من معاناته المؤلمة التي بلغت ذروتها.

ودمتم في رعاية الله.