بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من معاناتنا نحن أبناء محافظة عدن منذ ست سنوات حيث شهدت هذه المدينة إنهيار وتدهور غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة الخدمية والاقتصادية والأمنية والتي أصبحت تشكل عبئ كبير على كاهل المواطن في عدن، ومنذ أن عُرفت هذه المدينة لم تشهد أي حالات للمجاعة مثلما شهدتها هذه الفترة.
فلقد عاشت عدن منذ انتصارها وتحريرها من القوات الغازية والتي دفع ثمنها خيرة أبناء هذه المدينة الباسلة دفاعاً عن دينهم وعرضهم وأرضهم، أملين بواقع وغدٍ أفضل يحقق تطلعاتهم، فمنذ ست سنوات مضت تحملنا معاناة لا يمكن تحملها ولا تقبلها من غياب كافة الخدمات التي كانت تتوفر بحدها الأدنى خلال سنوات ما قبل الحرب بل وأثناء الحرب أيضاً.
وخلال الست السنوات الماضية طرق أبناء عدن وأهاليها كل الأبواب على أمل إصلاح الأوضاع والاستجابة لمطالب الناس لكن دون استجابة
وعليه فنحن كأبناء لهذه المدينة العظيمة نصدر هذا البيان عن الاحتجاجات الشعبية لتوفير سبل العيش الكريم لمحافظة عدن ونحدد فيه أولويات هذا الاحتجاج السلمي المطالب بحقوق أبناء عدن وأهاليها وكافة الساكنين فيها.
ومطالبنا تتحدد في الآتي:
١/انتظام صرف الرواتب الشهرية للقطاعين العام والمختلط وكذلك رواتب الجيش والأمن والحزام الأمني وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية والمتقاعدين بشكل شهري.
٢/توفير كافة الخدمات الأساسية لأهالي محافظة عدن وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة وإصلاح قطاع الصحة والتعليم والاهتمام بكافة مناحي الحياة في عدن.
٣/ضبط الأمن وتوحيد التشكيلات الأمنية المختلفة وإخضاع كافة الوحدات الأمنية لغرفة عمليات واحدة ومنع التدخلات العسكرية وإنهاء المظاهر المسلحة في هذه المدينة المدنية.
٤/الإسراع بتفعيل دور القضاء والنيابات العامة والفصل في كافة القضايا المعلقة منذ ست سنوات.
٥/إيجاد حلول عاجلة وفورية لوقف إنهيار العملة المحلية لما يترتب عليها من إرتفاع لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
٦/الإسراع بإعادة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن.
٧/الإسراع بتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وتأكيداً على ما ذكر نؤكد أن هذه المطالب توجه بصورة أساسية إلى ثلاثة أطراف أساسية:
وهذه الأطراف هي أولاً التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتهم حسب قرار مجلس الأمن والبند السابع القوة المتحكمة بالوضع العام في المحافظات المحررة وثانياً إلى الحكومة الشرعية بصفتها السلطة الشرعية المعترف بها دولياً والسلطة المسؤولة أمام العالم تجاه ما يحدث في المحافظات المحررة في اليمن وثالثاً المجلس الانتقالي بصفته شريكاً بحكومة المناصفة والمسيطر أمنياً وعسكرياً على محافظة عدن.
وختاماً نجدد أن هذا الحراك الشعبي السلمي لا يحمل أي توجهات سياسية وهدفه وقف حالة التدهور وإعادة بناء ما دمرته الحرب على كافة المستويات في محافظة عدن وليس لهذه التحركات السلمية التي أسميناها الاحتجاجات الشعبية لتوفير سبل العيش الكريم لمحافظة عدن أي أهداف غير الأهداف المعلنة والواضحة أعلاه، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة نؤكد بأننا سنتجه إلى كافة الخيارات الثورية السلمية ضمن برنامج تصعيدي سيعلن عنه في وقت لاحق.
كما أننا نحذر الأطراف المعادية للجنوب بشكل عام وعدن بشكل خاص من أي محاولات لجر أو استغلال الثورة الشعبية السلمية لأهداف ومآرب أخرى غير المعلن عنها في هذا البيان.
الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسراء والمعتقلين
صادر عن اللجنة التنسيقية للاحتجاجات الشعبية لتوفير سبل العيش الكريم.
عدن
الجمعة – ٢١ مايو ٢٠٢١م