تعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية وصمة عار على جبين القضاء

بالرغم من إني لم اشتغل يوما في سلك القضاء لكني كنت من المهتمون به بحكم طبيعة عملي كظابط أمن يرتبط عمله إرتباط وثيقا بالقضاء في ظل سيادة دولة النظام والقانون .

 لا تزال في ذاكرتي مقولة لرئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل عندما أتاه أحد مستشاريه يشرح له الحالة المزرية التي وصلت إليها بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية فسأله تشرشل وكيف حال التعليم والقضاء فقال بخير فقال تشرشل إذن فنحن بخير أما نحن فكل شيئ عندنا ليس بخير وليس القضاء فقط فكيف سنكون بخير ؟ .

كان قرار الرئيس هادي بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية يعبر بصورة صريحة وفجه عن عدم استقلالية القضاء وهذا خطأ نتوارثه منذ الإستقلال حتى اليوم ولم نقوم بتصحيحه وهو أحد أسباب نكباتنا في الجنوب .

ثم أتى قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى باجازة قرار الرئيس بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية مع أشارته في نفس القرار أن القانون يشترط تقديم المقترح بالنائب العام من رئيس مجلس القضاء الأعلى شرط موافقة أعضاء المجلس عليه ثم تقديمه لرئيس الجمهورية للموافقة عليه .

 وهذا يظهر إختراق الرئيس هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى للدستور والقوانين المنبثقة عنه في الوقت الذي هما أول المعنيين بصيانة مواد هذا الدستور ومواد القوانين المنبثقة عنه ولكن على قول المثل "حاميها حراميها"

وفي تقديري أنه بعد هذا الاختراق للدستور والقوانين المنبثقة عنه من قبل الرئيس هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجب عليهما تقديم استقالتيهما فورا من منصبيهما وتقديمهما للمحاكمة بتهمة جريمة إختراق الدستور والقوانين المنبثقة عنه .

 *- سالم صالح هارون