بالنظر إلى المطالب التي كانت ترفعها الحكومة الشرعية، ما قبل تنفيذ اتفاق الرياض، عسكريا وسياسيا وامنيا، ومقارنتها بالمطالب المشتركة التي أصبحت ترفعها الحكومة، بعد شركاتها مع الانتقالي، نجد فوارق كبيرة، تبين تقدم لصالح الانتقالي سياسيا وتوسيع مساحة تواجده على الأرض، بمقابل تقلص هذا التواجد للشرعية…(1)
وفي جانب آخر، من ينظر إلى تعاطي وتناول الجانب الروسي واعلامه مع زيارة وفد الانتقالي الأخيرة، والزيارة السابقة، سوف يجد تقدم كبير في مسار الانتقالي السياسي على مستوى الخارج، وتحقيق قبول، ونيل ثقة الخارج بدرجة أكبر مما كانت عليه في السابق، وفي مقابل ذلك نجد التعاطي الدولي مع الشرعية يتراجع…(2)
وبالتالي فإن القيادة التي تمضى من تقدم إلى تقدم، والالتفاق الشعبي الذي يدعم هذه القيادة، هو نفسه ولم يتغير او يتزحزح، وسوف يواصل المسير إلى الأمام، رغم كل محاولات الاستهداف الإعلامي والتحريض، وقبل ذلك مواصلة حرب الخدمات تجاه الجنوب وشعبه، وقيادته السياسية التي أضحت أمر واقع فرضت نفسها كرقم صعب محليا واقليميا ودوليا.
وبالعودة إلى إستمرار هذه الحملات والحروب التي تستهدف الجنوب وشعبه وقيادته السياسية، يلاحظ أنها في تصاعد، وهذا شيء طبيعى من قوى تعتبر معادية للجنوب وشعبه وقيادته، لأنها تنظر إلى تقدم الانتقالي ونجاحه وتحقيق مكاسب للقضيته الجنوبية، تقليص لنفوذها ومصالحها التي تكمن في إستمرار النهب لثورات ومقدرات الجنوب، بالإضافة إلى إفشال أطماع داعميهم من القوى الإقليمية المعادية.
وبين هذا وذاك يمكننا القول أن هذه القوى ومعاول الهدم وابواق التحريض والتزييف الإعلامية، وفي مقدمتها تنظيم حزب الإصلاح الإخواني، لن تحدث تأثير، على مستوى الشارع الجنوبي وقيادته السياسية، لأن الوقائع على الأرض تسجل مزيدا من المكاسب وتنقل الانتقالي من تقدم إلى تقدم.
واذا ما نظرنا إلى التجارب السابقة، يتأكد لنا أن هذه الحروب ومعاول الهدم والابواق الإعلامية، ومهما استمرت وصعدت من سلوكها، فإن مصيرها الفشل الحتمي، مثل ما سجلت فشل مدوي، من سابق، ليس خلال السنوات الأخيرة، بل فشلها الذي يمتد إلى بدايات الحراك السلمي الجنوبي.
الأربعاء 17 فبراير 2021.
#فتاح_المحرمي.