شبكة التحويلات المالية الموحدة التي أعلن البنك المركزي اليمني بعدن متأخرا، بدء إجراءات العمل بها، تعد من أساسيات العمل المصرفي الرقابي لأي بنك مركزي ويعود قرار العمل بها لعام ٢٠١٨م، وليست اختراعا وطنيا جديدا ولا إنجازا مصرفيا خارقا كما يعتقد البعض، بقدر ماهي خطوة تنظيمية تهدف إلى الربط الالكتروني بين أنظمة عمل شركات الصرافة والبنك المركزي المفترض بعدن لتمكينه من مراقبة التحويلات المالية وحركة الأموال في إطار جهوده المفترضة لضبط سعر صرف العملة وتنظيم التحويلات المالية وتنفيذ التزاماته الدولية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولا اتوقع ان تحدث الخطوة في حال نجاح تفعيلها واقعيا، اي تغيير في قيمة أسعار الصرف او التحويلات المالية، كون المضاربة بالعملة مدروسة بعناية وبتواطؤ ممن يفترض حمايتهم لسعر الصرف وعبر بنوك وكبار شركات الصرافة ، إضافة إلى أن اغلب منشآت الصرافة بعدن وماحولها غير مرخصة، وبالتالي لا يمكنها الارتباط بالشبكة. وسلامتكم أحبتي.
#ماجد_الداعري