ظهرت على السطح بعض نتائج إتفاق الرياض من خلال التوافق على إعادة تكليف معين عبد الملك رئيس للوزراء و تعيين لملس محافظاً لعدن و الحامدي مديراً لشرطة عدن بعد خلاف طويل بين الطرفين .
معين سيشكل حكومة مناصفة بين الشمال و الجنوب في إعتراف رسمي و إقليمي بأنّ هناك شمال و جنوب و ذلك في إطار إتفاق إقليمي و دولي بمباركة دول مجلس الأمن و ليس داخلي في إطار مؤتمر الحوار و هنا الفرق و مربط الفرس و بداية الغيث قطرة كما يقولون .
الإعتراف الرسمي بالمجلس الإنتقالي دخل حيز التنفيذ حيث أنّ عنوان الإتفاق المتداول و الموقع و المبارك من دول مجلس التعاون و مجلس الأمن و كل القوى الدولية الفاعلة واضح بين الحكومة الشرعية و المجلس الإنتقالي لا غيره و بها نال التمثيل الكلي للجنوب في أي مفاوضات شاملة ناهيك عن إنتقاله من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي .
أما ما يخص الإدارة الذاتية فهناك فرق بين مصطلح إلغاء و تخلي حيث أنّ إختيار مصطلح التخلي يعني أنّ هناك خط رجعة في العودة للإدارة الذاتية في حالة عرقلة الإتفاق .
كما أنّ هناك مسألة يجب التركيز عليها فحواها أنّ إتفاق الرياض لم يأتِ أصلاً لأجل حل القضية الجنوبية بقدر ما هو حل لرأب الصدع بين حليفين متخاصمين للتحالف العربي .
غير أنّ تحديات جسيمة و ملفات شائكة أبرزها ملف الأراضي و الاغتيالات ستواجه الحامدي حيث أنها أكثر تعقيداً بسبب غياب القضاء و عدم وجود عمليات أمنية مشتركة .
أمّا لملس فحربه حرب خدمات من كهرباء و مياه و صحة و تعليم مشلول .
هذه قراءة و تحليل للقرارات الرئاسية و البيانات التي صدرت من الطرفين و سننتظر ولادة حكومة معين عبد الملك و قراءتها سيكون وفقاً لشخصياتها و مواقفهم السياسية .
و دمتم في رعاية الله