المجلس الانتقالي يفضح مخطط الشرعية في عدن

 

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من الاستغلال السياسي لأزمة المهّجرين قسراً من جانب مليشيات حزب الإصلاح في مأرب إلى العاصمة عدن، في خطوة من شأنها استباق أي أفعال إرهابية قد تقدم عليها مليشيات الشرعية التي تجيد التعامل مع مثل هذه الظروف وقد تدفع إلى تأزم الأوضاع في عدن.

 

ويرى مراقبون أن الانتقالي فضح مخطط الشرعية قبل أن يجري تنفيذه على الأرض، وأن التعامل السياسي مع الأزمة بعيداً عن أكاذيب الشرعية التي تروج لها، يعد أمراً إيجابياً بما يضمن التعامل مع أي حالات انفلات أمني بحزم وشدة.

 

استعرضت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأحد، المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية على الساحة الجنوبية، وناقشت قضية عملية التهجير القسري إلى العاصمة عدن، مؤكدة أن الوضع في العاصمة عدن لا يستوعب مزيد من المهجرين الذين تجاوزوا عدد السكان.

 

ونبهت إلى تعميق الأزمة الحالية التي تعاني منها في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.

 

وحذّرت من الاستغلال السياسي لأزمة المهجرين قسرا من جانب حزب الإصلاح الإخواني، ودعت التحالف العربي إلى البحث عن حلول أخرى لهم خارج العاصمة عدن نظراً لعدم قدرة البنية التحتية للمدينة ومحافظات الجنوب على تقبل أعداد إضافية.

 

واقترحت الهيئة الدفع بمختلف قوات الشرعية المنتشرة في أرض الجنوب إلى جبهات القتال للحفاظ على مأرب وتأمينها.

 

ووصل إلى العاصمة عدن وبالتحديد إلى نقطة العلم يوم الجمعة الماضية، أكثر من 20 حافلة تُقِل مئات المهجرين قسرًا من أبناء محافظات "تعز وإب والحديدة" قادمين إليها من مأرب.

 

وبحسب المصادر، تمّ إيقاف مواكب المهجرين من مأرب في نقطة العلم حيث يتم الترتيب لنقلهم إلى نقطة دار سعد بعدن بمرافقة قوة أمنية من الحزام الأمني ومنها يتم مرافقتهم إلى أطراف محافظة لحج بهدف إعادتهم إلى محافظاتهم الشمالية.

 

كما أنّ هذه الخطوة من حكومة الشرعية تستهدف التلاعب بأمن العاصمة عدن، عبر انتشار عناصر مجهولة قد تتورّط في جرائم تستهدف الإخلال بأمن العاصمة.

 

وفيما يعد التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، فإنّ حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تسير على درب المليشيات الحوثية التي مارست أكثر من شكل للتهجير، بدءًا من عمليات التهجير في صعدة ودماج، ومرورًا بمثيلاتها في عمران وتعز.

 

ومع مطلع عام 2014، كان الحوثيون يقدمون على ارتكاب سلسلة من جرائم التهجير القسري بحق أبناء دماج في صعدة، ومعهم المئات من طلاب العلم، وحسب الإحصاءات فإن 15 ألف شخص أرغموا على مغادرة منازلهم ومزارعهم تحت وطأة القصف والحصار الذي فرضه عليهم الحوثيون لقرابة 100 يوم على منطقة دماج في المحافظة.

 

وتعاني العاصمة عدن – كغيرها من محافظات الجنوب - من تهالك بنيتها التحتية وتراجع قدرة المرافق العامة على الوفاء باحتياجات المواطنين، ويعتبر تهجير المواطنين قسرا، جريمة ضد الإنسانية، دأبت مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية في مأرب على اقترافها، وسط صمت المنظمات الدولية.

 

وبحسب سياسيين فإن التهجير القسري الذي تمارسه السلطات الأمنية في مأرب بحق مئات العمال وتوجيه إليهم تهم الجاسوسية لابد أن يكون إلى المحافظات التي جاءوا منها وعلى رأسها ذمار وحجة وريمة وصعدة والمحويت وصنعاء، وليس إلى مدن الجنوب.

 

علق عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية، على تهجير آلاف العمال من مأرب إلى المناطق الجنوبية، وكتب ساخرا، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: "‏طرد المشبوهين والمجهولين الذين لا يمتلكون بطاقات شخصية من عدن عمل عنصري جريمة كبرى لا تغتفر وممارسة نفس العمل في مأرب يعد ضرورة وطنية وعمل شريف"، وتابع: "لا يوجد أقبح من أقوال وأعمال الإخوان المسلمين والحوثيين إلا الذين يصدقونهم".

*- شبوه برس – المشهد العربي