هيبة الدولة

في أواخر عام 1976م أصدرت حكومة اليمن الديمقراطية القانون رقم 38 بمنع تعاطي وبيع وشراء القات ما عدا في يومي الخميس والجمعة والعطل الرسمية .

كانت العقوبة ضد من يخالف هذا القانون السجن لمدة تتراوح بين السنة والثلاث السنوات أو دفع غرامة لاتقل عن خمسة وعشرين دينارا ( خمسمئة شلن ) ولا تزيد عن مئتين وخمسين دينارا ( خمسة آلاف شلن ) أو بالعقوبتين كلاهما وقد بدأ تطبيق هذا القانون من يناير 1977م .

وحدث في الثمانينيات أن أحد المقاولين الموالعة الذي كان بينه وبين الرئيس علي ناصر محمد ومحمد علي أحمد محافظ أبين صداقة قوية لم يكن ملتزما بقرار المنع ويتعاطى القات في الأيام الممنوعة فوشى به أحدهم الى أمن الدولة فقبضوا عليه متلبسا وسجنوه ثم قدموه الى المحاكمة وكان الحكم غريبا حيث حكمت عليه المحكمة بدفع غرامة واحد فلس فقط والسجن سنة وطوال فترة سجنه ومحاكمته لم يستطع التدخل لا صديقه الرئيس ولا صديقه المحافظ وقد تم تنفيذ الحكم عليه بالوفاء والتمام .

أما عن سبب تغريمه فلسا واحدا فقط فقد أرادت المحكمة أن توصل رسالة هيبة الدولة إليه وإلى المجتمع وأن لا أمواله الكثيرة ولا صداقاته الوثيقة برجال الدولة الكبار ستغنيه عن الالتزام بالقانون واحترام هيبة الدولة .

كان الحكم احتقارا لثروات الإغنياء الذين كان في استطاعتهم دفع الغرامة وهم يضحكون .