الشرعية اليمنية بدون شرعية

النظام السياسي في أي دولة تقوم شرعيته على ثلاثة قواعد قانونية وسياسية و شعبية, أما قانونيا فيكون هذا النظام  قد جاء محكوما بقواعد قانونية (مثالا على ذلك الدستور) والذي بناءا عليه و وفقا له تم تنظيم قيام هذا النظام السياسي وتوجيه إدارته, وسياسيا أن يكون هذا النظام يمثل إرادة الناس ورغبتهم وتوجهاتهم السياسية أو فلنقل غالبية الناس من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتساوية الفرص لجميع الأطراف السياسية وأخيرا شعبيا فرغم أن النظام قد يكون قانونيا سليم وسياسيا كذلك ولكنه عاجز عن رعاية المصالح المشتركة للناس في هذا المجتمع ولم يحقق لهم الآمال التي بنوها عليها ولم يرعي قواعد العمل بالقانون ولم يحقق العدل هنا تسقط شرعيته بسقوط ركن من أركان الحكم.

لو القينا نظرة عابرة على شرعية الشرعية اليمنية التي أصمّت أذاننا ليلا نهارا عن شرعيتها فمن أين إستمدتها, فإن أسقطنا هذه القواعد الثلاث القانونية والسياسية والشعبية عليها لوجدناها فاقدة للأهلية الشرعية القانونية والسياسية والشعبية وفقا لتلك الشروط.

فلا هي جاءت وفقا لدستور وقانون بل جاءت بناء على تفاهمات خارج الدستور وخارج القانون وبعيدا عن كل القوى السياسية وتم سلق إستفتاء باهت على مرشح واحد ( إنتخاب هادي) دون منافسة ودون إنتخابات بمفهومها الصحيح و لم تقم حتى وفقا لقواعد عفاش المزيفة التي فيها أكثر من مرشح و هذه وحدها تكفي لتسقط أي شرعية عن هذه الشرعية اليمنية.

أما إذا تحدثنا عن شعبية هذه الشرعية فالأمر تماما بعيدا بل وتكاد هذه الشرعية عاجزة عن الحصول عن أي مشروعية شعبية وهي العاجزة على حماية الحقوق الفردية والجماعية وإدارة مصالح أفراد المجتمع بل عمقت في هذا البلد روح الفساد الذي أسس له زعيمهم عفاش حتى أصبح هو النظام الذي يدير البلد فسرقات المال العام تتم على مرأى ومشهد من العالم و إحتكار الوظيفة العامة للمقربين أصبح ناموس عمل الشرعية و لكن الأكثر خطرا هنا أن هذه الشرعية أصبحت شريكة في تدمير وتجويع الناس بل وقتلهم من خلال أدواتها الفاسدة وهذا وحده يكفي لنزع أي شرعية عن هذا الشرعية.

لذلك هذه الشرعية اليمنية بلا شرعية حتى يفصل الله بيننا وبينها.