لقاء رئيسَي الكوريتين وتجربتا الوحدة في ألمانيا واليمن

تذكرت وأنا أتابع لقاء القمة التاريخي الذي تم بين زعيمَي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، تصريحات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح التي أدلى بها عند زيارته لكل من كوريا الجنوبية وألمانيا الاتحادية، ومقارنته التجربتين الكورية والألمانية بتجربة الوحدة اليمنية.

في الزيارة التي قام بها الرئيس صالح لكوريا الجنوبية، وتحديداً في 25 أبريل (نيسان) 2005، أشار في كلمته إلى «إننا وخلال زيارتنا لكوريا سوف نُطلع أصدقاءنا الكوريين على تجربة إعادة تحقيق وحدة وطننا اليمني والتي تحققت بطرق سلمية وديمقراطية... ولدى الأصدقاء في كوريا اهتمام خاص للاستفادة من التجربة الوحدوية اليمنية في ضوء التطلعات الكورية لإنهاء التجزئة وتحقيق الوحدة الكورية». ولهذا الغرض اصطحب صالح معه في الزيارة ضمن الوفد الرسمي الأخ راشد محمد ثابت الذي كان مسؤولاً عن ملف الوحدة عن الجانب الجنوبي لليمن.

وكرر صالح الخطاب نفسه أمام الألمان في عدة زيارات قام بها لألمانيا بقوله: إن البلدين عاشا «مرارة التشطير وإنهما حققا وحدتهما بالطرق السلمية». وذهب في إحدى الزيارات إلى الافتراء بالقول: إن «اليمن مثل ألمانيا، ضحّى كثيراً من أجل تحقيق الوحدة مع جنوب اليمن لرفع مستواه الاقتصادي إلى مستوى إخوانه في اليمن الشمالي»! وكأنه يعتقد أن الآخرين لا يعلمون حقائق الأوضاع في اليمن.

كما أشرنا في مقال سابق، إحدى نقاط الاختلاف الجوهرية بين التجربة اليمنية مقارنةً بالتجربتين الألمانية والكورية أن الأخيرتين كانتا موحّدتين أصلاً وتمت تجزئتهما بعد الحرب العالمية الثانية، وتُصنفان ضمن الدول المجزّأة، بعكس حالة اليمن، إذ توحّد شماله وجنوبه فقط في 22 مايو (أيار) 1990، ولهذا تعمّد صالح وآلته الإعلامية الحديث عن «إعادة» توحيد الشطرين ليوحي بذلك أنهما كانا أصلاً موحّدَين في دولة واحدة!

والجدير بالإشارة هنا أن ألمانيا الغربية قبل إعادة توحدها مع الشطر الشرقي في أكتوبر (تشرين الأول) 1990، تفضل استخدام كلمة «توحدها» بدلاً من «إعادة توحدها» لأسباب قانونية، نظراً إلى أنها وقّعت اتفاقيات مع الاتحاد السوفياتي وبولندا تنازلت فيها عن أجزاء من حدود أراضي ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية، لهذا لم تستخدم عبارة «إعادة توحيد ألمانيا» وإنما «توحيد ألمانيا» حتى لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها كما أسلفنا الذكر مع الاتحاد السوفياتي وبولندا.

وقد انضمت الدولتان (ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية) إلى الأمم المتحدة بالتزامن في نفس السنة عام 1973. أما بخصوص الكوريتين وعضويتهما في الأمم المتحدة، فقد حاولت كوريا الشمالية أن تتم الوحدة بين الكوريتين أولاً في شكل اتحاد كونفيدرالي وبعدها تتقدم الدولة الموحدة بطلب العضوية للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي رفضته كوريا الجنوبية التي أصرت على عضوية كل دولة على حدة، وهذا ما تحقق لها في عام 1991 وقبلت به كوريا الشمالية.

اللافت للنظر أن تجربة الكوريتين والألمانيتين تشبه تجربة الوحدة اليمنية، حيث هناك قاسم مشترك بينهما: دولة مزدهرة وغنية ذات اقتصاد حر ونظام التعددية السياسية والحزبية مقابل الدولة الأخرى ذات الاقتصاد الموجّه والنظام الشمولي في كل من الألمانيتين والكوريتين، أما الحالة اليمنية فمختلفة عنهما وأكثر تعقيداً.

من المؤكد أن الطريق إلى توحد الكوريتين سيستغرق وقتاً طويلاً نسبياً بسبب أن كوريا الجنوبية قد ترى أن كلفة فاتورة الوحدة مع كوريا الشمالية مكلّفة في تحول اقتصاد كوريا الشمالية إلى اقتصاد السوق مثلها، وإعادة وتحديث بناء البنية التحتية فيها، والتجربة الألمانية ماثلة أمامها، إذ كلّفت ألمانيا الغربية أموالاً طائلة في تحديث وتطوير اقتصاد ألمانيا الشرقية الذي كان يعد من الاقتصادات المتطورة في منظومة دول أوروبا الشرقية.

وقد تكون الزعامات الكورية الجنوبية ليس لديها قيادات وشعب مستعد في الوقت الحاضر للتضحية، أمثال هيلموت كول وشعب ألمانيا الغربية.

ومن دون شك، فكما أثارت الوحدة الألمانية تحفظ ومخاوف بعض القيادات الأوروبية حينها، من مارغريت ثاتشر في بريطانيا إلى رئيس فرنسا فرنسوا ميتران، من إمكان هيمنة ألمانيا الموحدة وسيطرتها على الاتحاد الأوروبي بثقل كثافتها السكانية حينها (80 مليون نسمة)، فنفس المخاوف قد ترتاب اليابان وحتى الصين لأسباب مختلفة، أنْ تتوحد قوة اقتصاد كوريا الجنوبية مع القوة النووية التي لدى كوريا الشمالية فتندمجان في دولة واحدة سيؤدي ذلك حتماً إلى تغيير موازين القوى في شبه الجزيرة الكورية.

لعل هذه التطورات الأخيرة تساعد القادة العرب في الجزيرة العربية والخليج وفي العالم العربي عموماً على البحث في صيغ تفعيل منظماتهم الإقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية التي كانت من باب تاريخ إنشائها قد سبقت الأمم المتحدة والسوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الأفريقي.

نأمل أن تترجَم توصيات القمة العربية الأخيرة في الظهران هذه المرة إلى أرض الواقع، على الأقل على مستوى تفعيل دور جامعة الدول العربية وإعادة هيكلتها.