مغالطات الشرعية والفساد الوطني!

 

يتحدث منهج التفكير الناقد عن جملة من المغالطات المنطقية، وهي المغالطات والحجج المتبعة من مافيا خبراء الفساد باسم الوطن.

الفساد مصطلح قديم وجد بوجود الإنسان، ومغالطات فساد حكومة بن دغر باسم الشرعية والوطن، صارت صورة سمجة ومبتذلة، وإنكار تلك الحكومة لذلك ضرب من الجنون والاستغباء لعقول الناس.

بشكل مقزز وممتهن للعقل البشري وصفت الحكومة أن الفساد مصطلح اخترعه الجنوبيون، أو كما وصفتهم بالمتمردين، وذلك لاستهداف الحكومة، وكأن هذه الحكومة جعلت عدن خلال ثلاث سنوات مثل طوكيو.

 

وبمنطق يعبر عن العقلية المأزومة والمرض النفسي، تنكر حكومة بن دغر ممارسة الفساد، وهي ذاتها المتورطة من أخمص قدميها إلى رأسها بالفساد المالي والإداري والأخلاقي وباسم الوطن والوطنية والشرعية.

بل إنها باتت تمارس الإفساد في الأرض، والعمل على إراقة الدم، وهو ما يخالف الفطرة البشرية التي جبل عليها الإنسان منذ خلقه الله، ويؤكد النزعة الخارجة عن المألوف البشري، وخاصة في ظرف استثنائي يكابد فيه الناس صنوف المعاناة والألم في ظل حرب مستمرة وطاحنة.

 

الفساد معروف بأنه نهج لخريجي مدرسة عفاش ونظام حرب 94 ومن انخرطوا فيه، كما أنه مبدأ ثابت لأحزاب اليمن التي أصلا وأدت ما تسمى الوحدة اليمنية في مهدها بسبب جشع قيادات تلك الأحزاب في ممارسة الفساد ونهب ثروات الجنوب والمال العام.

الحكومة التي تصف نفسها بالشريفة، هل تدرك أن الفساد الإداري وتحول وزارات الحكومة إلى وزارات عائلية، والتعيين بالوساطات والمحسوبية والحزبية هو أشنع صور الفساد؟

 

ألا تدرك الحكومة أن إنفاقها مئات الملايين لشراء المواقف والذمم السياسية والإعلامية، وتوزيع كراتين المال لأشخاص، في وقت لم يجد منتسبو الأمن والجيش والمتقاعدون العسكريون والمدنيون مرتباتهم منذ أكثر من عام، هو قمة الفساد الأخلاقي والمالي؟

هل تدرك أن الصرفيات المذهلة التي تمنحها الحكومة لمنتسبيها وأعضائها ومؤيديها، في وقت لم يجد فيه النازحون والمتضررون من الحرب من الفقراء ريالا واحدا أو مساعدات إغاثية، هو أساس الجرائم؟

وإن عدم منح الحكومة لأسر الشهداء حقوقهم، وعدم تقديمها أي شيء للجرحى هو أصل الخيانة لتلك الدماء التي أرقيت دفاعا عن الحرية والكرامة. علما أن بعض الجرحى تقدم لهم رعاية العلاج من الإمارات أو السعودية.

ألا يعتبر انهيار الخدمات وتعمد الحكومة في عدم إنعاشها هو أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

 

ثم لماذا لم تخبر الحكومة الشعب أين ذهب مبلغ (700 مليون دولار) وأين ذهبت المبالغ المطبوعة في روسيا البالغة (600 مليار ريال) باعتراف محافظ البنك المركزي نفسه في مقابلة مع قناة العربية السعودية؟

لم تخبر الحكومة الشعب أين إيرادات ميناء عدن والضرائب للمؤسسات المختلفة ومبالغ كبار المكلفين للمصانع والشركات ودعم المنظمات والمانحين؟ وأين يذهب فارق ارتفاع سعر المشتقات النفطية البالغ أكثر من 120 %؟

 

أعلنت الحكومة مؤخرا عن ما أسمته (موازنة 2018)، وبغض النظر عن ذلك الإعلان الإجمالي الذي جاء بضغط دولي بريطاني على وجه الخصوص، وما ورد في الإعلان من مغالطات، إلا أن الحكومة لم تصدر تفاصيل تلك الموازنة حتى الآن.

لم تقل الحكومة للناس أين الخمسة المليارات المنهوبة من إيرادات عدن، والمحولة للخارج بحجة دعم قطاع الإنترنت، وكشفها محافظ عدن المفلحي، فيما الإنترنت لا يزال كالسلحفاة، والاتصالات منهارة؟

كثيرة هي الحقائق التي تؤكد تورط حكومة بن دغر بالفساد والإفساد، وللأسف كل هذا يحدث برعاية التحالف العربي الذي ينظر على الأقل للشعب في محافظات الجنوب المحررة يموت جوعا، ويكابد الأزمات المتتالية في أوضاع استثناية.

 

وكنموذج فقط، أكدت الأرقام الواردة حتى نهاية العام الماضي 2017م، أن ما أنفقته السعودية على الشرعية ومسؤوليها في الرياض يزيد عن (مليار ومائتي مليون دولار)، بينما أنفقت السعودية على الإغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان وعبر منظمات الأمم المتحدة منذ الحرب، وحتى الآن (800 مليون دولار) فضلا عن المبالغ والأموال الأخرى، وتحايل الحكومة على حقوق الشهداء والجرحى.

 

فيض من غيض، لم تخجل فيه حكومة الفساد من الله، ثم من الشعب والضمير الإنساني، إن كان هناك ضمير لدى شخوص وأعضاء ومؤيدي تلك الحكومة الكارثة.

فأي شرف وإي إنجازات تتحدث عنه الحكومة، وأي نوع من أنواع الابتذال الذي تنكر فيه الحكومة ممارستها للفساد؟!