ما بعد الانحدار إلا السقوط الكامل

عندما تتعرض مؤسسة او شركة ما لنزيف مالي مستمر يكون القرار الأول هو وقف هذا النزيف.

ما يجري اليوم لم يعد نزيفا بل ذبحا من الوريد الى الوريد لما تبقى من اقتصاد هش في البلد و من تجارب الحروب ان العملة متى بدأت تنهار لا تتوقف ابدا الا متى عاد الاستقرار والاستقرار مرهون بالسلام  والسلام مرهون بحل سياسي و الحل السياسي يبدو ان لا افق له حتى الان.

اما إذا استمر الحال على ما هو عليه لو اتوا بخزائن سويسرا و وضعوها تحت تصرف اللصوص في الحكومة فلن يتغير شئ  و سيستمر الانحدار في  قيمة العملة الوطنية  ان لم يتم الوقوف أمام هذه الأزمة ليس لحلها ولكن للحد من اثارها على المجتمع بغالبية طبقاته حتى لا يحصل السقوط الكامل وضياع كل شئ بالنسبة للمواطنين .

ولكي يتم ايقاف هذا الانحدار ومنع الانهيار في قيمة العملة لابد من خطوات اجرائية قاسية .

اولا: ايقاف طبع العملة دون  اي تغطية وهذا من الف باء وظائف البنك المركزي

 والتي ساهمت كثيرا في تدهور سعر العملة اليمنية.

ثانيا: إلغاء المصاريف الإضافية التي تتحملها الدولة والتي نتجت عن التالي

1- الغاء كل التوظيف العشوائي الذي تم  في الإدارات سواء في صنعاء بعد 2014م  او في منظومة الشرعية بعد 2015م

2-  تنقية كشوف القوات المسلحة التي تشمل مئات الاف المسجلين فيها من الاسماء الوهمية والتي تبلغ ايضا مئات الاف وتستنزف موارد ضخمة جدا تذهب الى جيوب الفاسدين و العسكريين الفاشلين.

3-  تقليص السفارات و حصرها في 15-20 سفارة فقط وتحويل السفراء في باقي السفارات الى سفراء غير مقيمين و كذلك الغاء كل التعيينات التي تمت في الخارجية منذ 2015 م كونها احدى بؤر الفساد و استنزاف العملة الصعبة.

4- عودة كل موظفي الدولة في الخارج الذين يتم تحويل رواتبهم بالدولار ودفع رواتبهم بالريال لتقليص تحويل العملات والاستفادة منهم في الداخل.

ثالثا: السيطرة الحقيقية على الموارد وخصوصا الجبايات التي تتم في ميناء عدن والذي تحول الى كنز لبعض المتنفذين وكذلك الحال بالنسبة لمنفذ الوديعة الذي اصبح يسيطر عليه عسكر هاشم لخمر ولا يورد اي مبالغ للبنك المركزي في عدن و منافذ المهرة التي يديرها اتباع عفاش ويتقاسمون مداخيلها مع قياداتهم في الشرعية وفي صنعاء.

رابعا: العمل اعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المجحفة بحق المال العام مع شركات النفط والغاز ترفد خزينة الدولة بأموال إضافية.

خامسا: العمل مع التحالف على خلق فرص عمل لكثير من الشباب والمساعدة على تأهيلهم لمواجهة اسواق العمل الخارجي حتى يتم التخفيف على الوظيفة العامة.