شرعية الفضايح

في مقابلة ساخنة له مع قناة «الغد المشرق»، فتح وزير النقل المقال مراد الحالمي، مساء الإثنين، النار على مؤسسات سلطة «الشرعية» المختلفة، وكال لها الكثير من التهم، أهونها الفساد والعجز والشللية وإدارة الدولة وفق منطق الحفاظ على المصالح

وقبل الحالمي، اتهم محافظ عدن المستقيل عبد العزيز المفلحي، في خطاب استقالة ناري موجه للرئيس هادي وللشعب، الحكومة بسحب مبلغ 5 مليارات ريال يمني، من إيرادات المحافظة، وتحويله بصورة مخالفة إلى العملة الأجنبية (الدولار)، قبل أن تقوم بتحويله إلى الخارجية.

كما اتهم المفلحي رئيس الحكومة بالوقوف وراء الفوضى في المدينة وبعرقلة الحكومة لتطبيع الحياة في عدن، وختم بالقول إنه لا يشرفه العمل مع من يسرق الماء من الأفواه والنور من العيون.

وعلى نهج سابقيه، قال محافظ حضرموت السابق إن ما أسماها «حكومة معاشيق»: «يريدون نهب ثروات الجنوب العربي وحضرموت بالذات».

نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء السابق خالد بحاح، سبق الوزير الحالمي والمحافظ المفلحي باتهامه الحكومة بنهب 750 مليون دولار من نفط حضرموت.

وسبق الجميع محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، باتهامه أثناء قيادته للمحافظة الحكومةَ بالعمل على تعطيل جهود تطبيع الحياة في المدينة وحمّلها مسؤولية أزمة الكهرباء، وقال إنها لم تقدم للمحافظة أي شكل من أشكال الدعم.

لم يعد سلخ «الشرعية» بسبب هزالة أدائها مهمة حصرية على خصومها، أو ناتجاً عن اجتهادات مبنية على التخمينات، فحتى رجالها والعالمون بأسرارها ضاقوا ذرعاً من سوء تصرفاتها، وانتقدوها في وقت كانوا يمثلون جزءاً منها، وليس كما يظن أو يردد البعض بأن كشف فساد الشرعية لا يأتي إلا من مسؤولين فقدوا مناصبهم.

والحقيقة أن ليس لـ«الشرعية» من خصم أكثر ضرراً لها من رجالها وما يمارسونه من فساد وعبث جاوز الحدود والأخلاق، بما فيها أخلاق اللصوص السابقين الذين يبدون اليوم وكأنهم ملائكة في حضرة اللصوص الجدد.

إشكالية «الشرعية» بكل مفاصلها أنها مؤمنة بحقيقة أنها لن تستطيع إقناع الناس بقبولها أو الالتفاف حولها، ولذلك تعمد إلى فعل ما تراه هي مقبولاً لها وللفاسدين والمتمصلحين حولها غير آبهة بأي نقد.

وأزمة «الشرعية» أنها تدرك ألا مستقبل لها في أي تسوية قادمة لذلك هي تسابق الزمن لزرع رجالها وأطفالها والمؤمنين بها في كل مفاصل الدولة بغض النظر عن قدراتهم أو مؤهلاتهم أو أعمارهم، وهي لا تخجل أن تمنح طفلاً مقيماً في الرياض رتبة عميد ومنصب قائد «لواء عمالقة» طالما كان من المشمولين برضاها.

ومن أزمات «الشرعية» أن من يسيرون شؤونها لا يفهمون في إدارة شؤون البلاد ولا بالتخصص لذلك، لا ضير إن هي عينت طالباً فاشلاً مستشاراً لوزير الإعلام وخريج معهد إصلاحي ملحقاً في سفارة طالما كان الأفندم علي هو من أوصى له بالتعيين.

كارثة «الشرعية» أنها تتعامل مع البلد والشعب على قاعدة المثل الشهير «يا رايح كثر فضايح»، غير عابئة بما يقوله الناس عنها، وكلما شعرت هذه «الشرعية» الهزيلة بدنو أجلها توحشت في اتخاذ قراراتها في تسليم الدولة للفاسدين واللصوص وأطفالهم، وكأنه لم يعد هناك من شرفاء أو قادة قادرين على حمل المسؤولية حتى من بين صفوف الموالين لها، وكان من نتائج هذا العبث إدخال الناس في دوامة من الضياع والجوع والفساد في الحاضر، والاستسلام لليأس من المستقبل على الأقل في مداه القريب.