أقر رجل المال والأعمال احمد العيسي ضمنياً بتورطه في جريمة عقاب الشعب الجنوبي ومحاصرتهم بالخدمات نكاية بحكومة الشرعية المتهربة عن دفع 72مليون دولار من قيمة مشتقات نفطية استوردها لعدن من يونيو الى اغسطس ورفضها دفع أكثر من 22مليون دولار منها كدفعة مستخلصات كان من المفترض ان يتسلمها بشهر يونيو الماضي إضافة إلى مديونية ب500مليون ريال سعودي قيمة مواد تغذية قال إنه قدمها لوزارة الدفاع
ولعل هذه المعطيات والاتهامات كفيلة بوضع العديد من الاسئلة الأهم والأكثر إلحاحا عما يجبره على الاستمرار في التعاون مع حكومة لاتفي له بالتزاماتها وعن السبب الحقيقي لاصراره وإلحاحه المستميتين على الاستمرار في تلك الاتفاقيات الاحتكارية المفتوحة لتوريد المشتقات النفطية بصورة حصرية - ورفضه حتى لمبدأ المناقصات القانونية بحكم نفوذه الرئاسي وشراكاته التجارية المشبوهة مع جلال هادي وصالح عفاش ونائب الرئيس علي محسن الأحمر وغيرهم من رجالات النفوذ والسلطة - طالما وهو يتعامل مع حكومة كاذبة تتهرب من الإبقاء بالتزاماتها له كما يدعي؟
ولماذا جن جنونه العام الماضي واستنفر قواه ونفوذه الرئاسي واضطر لااستدعاء حكومة بن دغر لاجتماع استثنائي عاجل العام الماضي بالمعاشيق وتحويلهم إلى لجنة مناقصات تابعة له، من أجل إبطال سريان مناقصة رسمية لتوريد 160الف طن من المشتقات النفطية فازت بها بطريقة قانونية ورسمية شركة مقبل مبارك واخوانه ولماذا لا يخلي مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية أمام الله والشعب ويحدد موعدا محددا لحكومة الشرعية كي تبحث لها عن مورد آخر سواه لتوريد المشتقات النفطية،أو يسمح لها على الأقل،دون التدخل،بفتح مناقصات أمام جميع التجار والراغبين بالتوريد،طالما وهي من تورط بالتخلي عن التزاماتها إزاء الاتفاقيات الموقعة معها بهذا الخصوص حسب زعمه في الاتصال الذي أجراه أمس مع الزميل منصور صالح من مقر إقامته بالقاهرة،معاتبا فيه الزميل العزيز على نشره مؤخراً مقالا جريئا يتناول فيه تورط العيسي في الاستحواذ واحكام قبضة سيطرته وعقابه للجنوبيين في مختلف مناحي الحياة الخدمية بعدن والجنوب.
كنت أتمنى من الصديق العزيز منصور صالح أن لا يدع العيسي يتهرب من بين يديه طالما وقد بادره بالاتصال ومحاولة توضيح مظلوميته من حكومة الشرعية المدينة له بملايين الدولارات والغير ملتزمة بالاتفاقيات معه.وفق زعمه وأن يضع عليه مثل هذه الأسئلة الملحة التي تكشف عن حقيقة تورطه في جريمة عقاب شعب الجنوب ومحاصرتهم بحرب الخدمات،من واجل ابتزاز الحكومة والضغط عليها للالتزام بدفع ديونه والإيفاء بالتزاماتها تجاهه بدلا من القيام بإخلاء مسؤليته أولا عن أي التزامات تتعلق بتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وتزويد المحطات الكهربائية لضمان استمرار التيار الكهربائي بعدن وماحولها .
#ماجد_الداعري